كشف مصدر مطلع في قائمة الائتلاف الوطني العراقي، اليوم الخميس، عن وجود حراك داخل ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لطرح مرشح بديل عن الاخير خلال الايام المقبلة.وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة كردستان للأنباء " ان هناك حراكا بين مكونات قائمة ائتلاف دولة القانون وهي حزب الدعوة جناح المالكي وحزب الدعوة تنظيم العراق والمستقلين"..مبنيا أن "الحراك يهدف الى طرح مرشح بديل عن المالكي لرئاسة الوزراء".وأوضح المصدر أن "الائتلاف الوطني العراقي سينتظر ما سيترشح من هذا الحراك لتحديد موقفه"..لافتا الى أن "الائتلاف دخل في مفاوضات جدية مع القائمة العراقية وهناك توافقات كبيرة حصلت بين القائمتين".مضيفا أن "الائتلاف الوطني يخشى ان يصل الى المرحلة الاخيرة من المفاوضات مع العراقية، ويأتي موقف دولة القانون بطرح مرشح بديل عن المالكي متأخرا"..مشيرا الى أن"هذا الامر دفع الائتلاف الى حث دولة القانون على تحديد موقفها بأسرع وقت ممكن".وتابع المصدر أن "ما اعلن من ان الائتلاف الوطني العراقي حدد دولة القانون بمهلة زمنية يبين موقفه من مطلب الائتلاف هو مجرد ترويج اعلامي يراد منه الضغط على قائمة دولة القانون".وشدد المصدر على أن"قيادات الائتلاف الوطني قررت عدم التوقف في المفاوضات مع باقي الكتل السياسية"..منوها الى أن"دولة القانون اذا اجابوا على مطالب الائتلاف فسنمضي بتشكيل الحكومة واذا لم يجيبوا فأن الائتلاف لم يبق متوقفا".وكان ائتلافا دولة القانون والوطني قد أعلنا في حزيران الماضي اندماجهما رسميا تحت اسم "التحالف الوطني"، في مسعى يهدف إلى تشكيل الكتلة النيابية الأكبر داخل مجلس النواب، تمهيدا لتشكيل الحكومة العراقية الا أن الجانبين لم يتفقا بعد على مرشح منصب رئاسة الوزراء، ويقول التكتل الجديد إن من حقه تشكيل الحكومة باعتباره الكتل الاكبر عددا بحسب المادة 76 من الدستور العراقي.ويبدو أن محادثات الطرفين المتحالفين تواجه أزمة حقيقية مع اصرار قائمة دولة القانون على أن مرشحها الوحيد لشغل منصب رئاسة الحكومة هو نوري المالكي، لكن الاخير لا يحظ بمباركة شريكه الائتلاف الوطني.وتشهد البلاد منذ اعلان المحكمة الاتحادية عن مصادقتها على نتائج الانتخابات في 1 من حزيران الماضي حراكا سياسيا بين الكتل الاربع الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة، الا أن هذه الكتل لم تنجح حتى الان بالاتفاق على تشكيل الحكومة نظرا للخلافات القانونية بشأن الكتلة التي ستكلف بترؤس الحكومة المقبلة.
https://telegram.me/buratha
