نفى قيادي في القائمة العراقية التي يرأسها رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي، الأربعاء، وجود خلافات بشأن ورقة قانون المجلس السياسي للأمن الوطني خلال مباحثات قائمته ودولة القانون، وأعتبر هذه الورقة نقطة ثانوية في المباحثات وليست أساسية كقضية رئاسة الوزراء، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المجلس بالأساس مطروح على دولة القانون كمنصب مقابل رئاسة الحكومة.
وقال محمد علاوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "منصب رئاسة الوزراء وكما يعلم الجميع هو من حق القائمة العراقية كونها الفائزة الأولى في الانتخابات، لذا فأنها تضع هذه الأحقية كركيزة أساسية في مباحثاتها مع الكتل السياسية"، مبيناً أن "القائمة العراقية تصر على مبدأ المشاركة في الحكم من قبل جميع الكتل السياسية".
وأضاف علاوي أن "أي خلاف بين العراقية ودولة القانون لا وجود له بشأن ورقة قانون المجلس السياسي للأمن الوطني، كما أشيع في وسائل الإعلام"، مشيراً إلى أن "هذه الورقة هي بالأساس مطروحة على دولة القانون كمنصب، لأن رئاسة الحكومة استحقاق دستوري للعراقية".
وأكد علاوي في الوقت نفسه أن "حوارات القائمة العراقية مع القانون لم تدخل في تفاصيل المناصب حتى الآن، بل هي تناقش ثقافة السلطة فقط"، لافتا إلى "وجود خلاف كبير وأساسي في قضايا أخرى مهمة، منها منصب رئاسة الوزراء، فلا يمكن ترك المهم، والخلاف حول أمور ثانوية ومنها ورقة قانون المجلس السياسي للأمن الوطني"، وفقا لقوله.
وكانت تقارير صحافية ذكرت أن مباحثات القائمة العراقية، المتحصلة على 91 مقعداً ودولة القانون صاحبة 89 مقعداً، بشأن تشكيل الحكومة تعرقلها عدة خلافات أساسية أبرزها ورقة قانون المجلس السياسي للأمن الوطني، التي تصر القائمة العراقية على الدفع بالقانون ومنحه كمنصب لدولة القانون مقابل رئاستها للحكومة، في حين يؤكد دولة القانون تقاسم القرار السياسي في العراقي بين القائمتين مع رئاسته الحكومة وإعطاء المجلس السياسي للعراقية.
وشكل المجلس السياسي للأمن الوطني في العراق بالتزامن مع تشكيل الحكومة العراقية الحالية في شهر أيار من العام 2006 ويتكون من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب العراقي ونائبيه وممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب، فضلاً عن ممثل لرئيس إقليم كردستان العراق، لكن المجلس يعد هيئة غير دستورية ولم يصادق البرلمان العراقي على نظامه الداخلي كي يتخذ الصفة القانونية.
وأضاف علاوي وهو مقرب من رئيس القائمة العراقية إياد علاوي أن "المالكي يتحرك مع قائمته على أساس دولة القانون، وليس على أساس التحالف الوطني، لأنه مرفوض لديه، كما إن القائمة العراقية تمتلك 91 مقعداً في مجلس النواب، فيما يمتلك ائتلاف دولة القانون 89 مقعداً، لذلك فان رئاسة الوزراء من نصيب العراقية من الناحية الدستورية، وهي حقيقة لا يمكن الخلاف حولها".
https://telegram.me/buratha
