قالت عضو الائتلاف الوطني القيادية في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ليلى الخفاجي :" إن المجلس الأعلى الإسلامي وضع ثلاثة مخارج لازمة تشكيل الحكومة لا رابع لها"، مبينة أنها "الحل الأمثل لتشكيل الحكومة". وأوضحت أن "الخيار الأول هو اتفاق العراقية ودولة القانون على تشكيل تحالف بينهما على ان تنضم باقي الكتل السياسية إلى هذا التحالف لتشكيل الحكومة"، مشيرة إلى أن "اشتراك المجلس الأعلى الإسلامي بهذه الحكومة يتوقف على مدى توفر مقومات النجاح فيها، وما نعتقده بأن هذه الحكومة لن يكتب لها النجاح". وأضافت الخفاجي أن "الخيار الثاني هو أن يتحالف الائتلاف الوطني مع العراقية وتنضم باقي الكتل السياسية اليه"، مؤكدة أن "مثل هكذا تحالف سيلاقي نجاحا في تشكيل الحكومة". وأشارت الخفاجي إلى أن "الخيار الثالث هو إذا امتثل ائتلاف دولة القانون إلى مطلب الائتلاف الوطني وتنازل عن مرشحه المالكي وأستبدله بمرشح آخر عندها سيصار الاتفاق على مرشح واحد للتحالف الوطني والمضي بتشكيل الحكومة". وقالت إن "الكتل السياسية التي أبدت رفضها للمالكي كمرشح لرئاسة الوزراء ستكون أكثر مرونة وغير متصلبة بمواقفها بعد استبدال المالكي". ولم تنجح الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات وهي القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون، والائتلاف الوطني، والتحالف الكردستاني بالاتفاق على آلية يتم من خلالها اختيار الرئاسات الثلاث بسبب الخلاف الدائر بشأن منصب رئاسة الوزراء. وكان نائب الرئيس الأميركي جوزيف يادين أجرى في 6 من آب/ أغسطس الجاري اتصالات هاتفية مع المالكي، وعلاوي، وبارزاني مستثنيا في اتصالاته قائمة الائتلاف الوطني العراقي وحثهم على الإسراع بتشكيل الحكومة. وطرح الجانب الأميركي مقترحا يقضي بتقاسم السلطة بين دولة القانون والعراقية على أن يتسلم المالكي رئاسة الوزراء وعلاوي رئاسة الجمهورية وهو ما رفضه الأخير وعده تجاوزا على الدستور وعلى الحقوق الانتخابية. وتجري قائمة ائتلاف دولة القانون والعراقية حوارات مكثفة منذ شهر في إطار تشكيل الحكومة، وأزداد تبادل اللقاءات والزيارات بين القائمتين بعد أن قرر الائتلاف الوطني العراقي الأسبوع الماضي بتجميد مفاوضاته مع دولة القانون لغاية تنحي المالكي عن ترشيح نفسه لمنصب رئاسة الوزراء، الأمر الذي ترفضه الأخيرة وتصر على أنه المرشح الوحيد عن القائمة.
https://telegram.me/buratha
