اعتبر اكاديمي قانوني عراقي اليوم اربعاء، ان تقاسم رئاسة الوزراء من قبل شخصيتين لمدة سنتين لكل منهما سواء ينتميان لكتلة واحدة او كتلتين مختلفتين هو مخالف للدستور وغير قانوني.
وقال احمد سامي المعموري في تصريح صحفي اليوم ان "الدستور نص على ان رئيس الوزراء يبقى في منصبه اربع سنوات كاملة الى ان يسحب مجلس النواب منه الثقة وهنا يصار الى طرح الثقة بشخصية اخرى وحتى في هذا المجال يجب ان يكون سحب الثقة مسببا". وأوضح "هناك إشكاليات قانونية ستنتج مستقبلا في حال تم التحايل على الدستور والنص القانوني وتم تمرير مثل تلك المقترحات، ابرزها ما هو النص القانوني الذي سيجبر الاول على التسليم للثاني وماهي الآليات التي تتبع ،ما النص القانوني الذي يتسنم الثاني به منصبه، ماهو النص القانوني الذي يجيز ترديد الثاني للقسم وقت سريان القسم من قبل الاول".وأضاف المعموري ان "السنوات الاربع التي نص عليها القانون هي لاعطاء فرصة لاستقرار البلاد لان المنصب تنفيذي يرتبط بمشاريع واتفاقيات ولا يمكن لسنتين ان تتيح لبرنامج حكومي تحقيق خطوات معلومة اذا تم الاتفاق عليه قبل التشكيل". وتابع قائلا "اذا تم الاتفاق على كل التفاصيل بمواثيق واتفاقيات بين الاطراف السياسية فهنا ستكون القوانين والاتفاقيات متفق عليها وليس نصوص قانونية او يصار الى تعديل الدستور من قبل المختصين بحسب حاجة البلد وحينها ستحتاج هذه القضية الى إجراءات معقدة وكثيرة وتحتاج الى استفتاء شعبي". وشهدت الساحة العراقية سجالا واسعا، بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق مادته الـ 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة .
https://telegram.me/buratha
