أتهم عضو في الائتلاف الوطني العراقي اليوم، الاربعاء، إئتلاف الكتل الكردستانية بأستخدام المادة 140 كورقة ضغط سياسي اثناء المفاوضات التي يجريها الائتلاف مع باقي الكتل السياسية.
وقال حيدر السويدي لوكالة كردستان للانباء إن "المادة 140 من الدستور اصبحت بحكم المنتهية في النصف الثاني من عام 2008، والتحالف الكردستاني كان مصمما على انها مادة غير منتهية الصلاحية من الناحية القانونية وطالبوا بتجديد عمل اللجنة الخاصة بها". وأوضح أن "الكرد جعلوا المادة 140 ورقة ضغط وعدوها من اساسيات الحوارات مابين الكتل ويحاولون الالتفاف على الدستور من خلال منح التطمينات الى الكتل السياسية بشأن المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة مقابل الحصول الى ضمانات بتطبيق المادة 140". واضاف السويدي أن "الدستور حدد عمل اللجنة بوقت زمني ولايحق لاي شخص ان يجتهد بالنص الدستوري"، لافتا الى أن "التعديلات الدستورية ايضا حددت بوقت زمني لكنها تختلف عن المادة 140 لانها مطلب شعبي". وبدأ الوفد الكردي مفاوضات وصفت بأنها الاكثر جدية الاسبوع الجاري في بغداد مع الكتل السياسية وفق ورقة تفاوضية أتفق عليها في أقليم كردستان مع رئيس الاقليم مسعود بارزاني. وكان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته رئيس إئتلاف دولة القانون وصل، الاحد، الماضي الى اقليم كردستان في زيارة معلنة استمرت لعدة ايام بحث خلالها اليات تشكيل الحكومة المقبلة والعلاقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية. وأكد المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على أن"المادة 140 لم تتوقف وليس بامكان أي شخص ايقافها ويجب ان تنفذ". ويشدد القادة الكرد على ضرورة تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها كشرط اساسي للتحالف مع باقي الكتل السياسية، ويرون ان اخذ الضمانات بشأن المادة الدستورية من اجل التحالف مع الكتل الاخرى أمر في غاية الاهمية لتجاوز ماحصل من تلكؤ في تنفيذ المادة خلال السنوات الاربع الماضية.ويملك الكرد 57 مقعدا من أصل 325 مقعداً يتألف منها مجلس النواب العراقي، 43 مقعدا للتحالف الكردستاني، وثمانية مقاعد لقائمة التغير، واربعة مقاعد للاتحاد الاسلامي، ومقعدان للجماعة الاسلامية.
https://telegram.me/buratha
