كشف مسؤول محلي في مجلس محافظة ديالى عن اختفاء جميع الأوليات الخاصة بملف مشروع الحكومة الالكترونية بعد كشف قضايا فساد تتعلق بالمشروع الذي تسبب بهدر ثلاثة مليارات دينار من خزينة الدولة.
واتهم رئيس لجنة النزاهة في مجلس المحافظة زياد أحمد، عددا من المسؤولين الحكوميين بسرقة أوليات مشروع الحكومة الالكترونية من داخل بناية مجلس المحافظة، مشيرا في تصريح صحفي الى أن لجنة النزاهة تمكنت في وقت سابق من كشف قضايا فساد تتعلق بالمشروع الذي تم التوقيع عليه من قبل المجلس السابق وتسبب بهدر ثلاثة مليارات دينار من خزينة الدولة. وأوضح ان قضايا الفساد التي تم كشفها تتمثل بتنظيم قوائم حسابية بالمواد الخاصة بالمشروع بأسعار أعلى بكثير من الأسعار السائدة في السوق المحلية من بينها شراء أجهزة حاسوب «لاب توب» بأسعار تفوق ما موجود في السوق بثمانية أضعاف، بواقع أربعة آلاف دولار للجهاز الواحد مع شراء أجهزة اتصال نوع «موتوريلا» بسعر 1.4 مليون دينار للجهاز الواحد الذي لا تتجاوز كلفته الحقيقية 40 ألف دينار، فضلا عن شراء كاميرات مراقبة وأجهزة أخرى بأسعار وصفها بـ «الخيالية». ونوه أحمد بأن الهدف الرئيس لاخفاء أوليات المشروع يكمن بوجود تلاعب في العقود المبرمة مع الشركة المنفذة مع تورط عدد من المسؤولين الحكوميين بهدر المبالغ المخصصة بعد تقاضيهم رشا وعمولات.
https://telegram.me/buratha
