كشفت هيئة النزاهة العامة ان الجانب الاميركي لم يزودها بأية معلومات حول الاموال التي صرفت بالمشاريع التي تندرج تحت بند(صندوق اعمار العراق).
وقال نائب رئيس الهيئة القاضي عزت توفيق جعفر في تصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للأنباء) اليوم الثلاثاء ان هذا النوع من المشاريع لم تكن الحكومة العراقية على علم بها لانها كانت تدار وتنفذ من قبل الجانب الاميركي دون الرجوع الى الحكومة العراقية مشيراً الى وجود عدة مخالفات عن حالات فساد اكتنفت هذه العمليات من خلال ادراج مشاريع وهمية ضمن المشاريع التي نفذت.
وتابع توفيق ان هيئة النزاهة تقوم بأحالة المعلومات ومطالبة الجانب الاميركي باوليات المشاريع التي نفذت ضمن(صندوق اعمار العراق) دون اية استجابة منه.
وكان رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي قد اقر في حديث سابق له ان الهيئة لاتستطيع ملاحقة سلطة الائتلاف المؤقتة ولا المتعاقدين معها حتى لو اكتشفت وجود هدر او فساد او اختلاس لأنهم يتمتعون بالحصانة وفقاً لأمر سلطة الائتلاف رقم 17 لسنة 2004 ومع ذلك فلا يمكننا اكتشاف اي شئ مع عدم وجود اوليات او وثائق التي لم نعثر على من يضع اليد عليها لحد الان،ولم نجد تعاوناً حقيقياً مع الجانب الاميركي في ذلك.
وتابع العكيلي : ان مكتب المفتش العام الاميركي يتفق معنا على التنسيق والتعاون الا انه يرفض تزويدنا ،رغم ان الاموال محل البحث عراقية، مؤكدا ان هناك دعوى متوقفة منذ عام 2005 على تقديم ادلة بسيطة تتعلق بصرف 23 مليون و100 الف دولار اميركي من صندوق تنمية العراق يعجز الجانب الاميركي عن توفيرها رغم وجود الوثائق والاوليات لديه ولانعلم على وجه القطع السبب وراء ذلك.
في حين افاد مسؤول في السفارة الأميركية في بغداد ان القضاء الاميركي ادان 50 اميركيا عملوا في العراق بتهم تتعلق بالفساد المالي والاداري. وقال رئيس مكتب مكافحة الفساد في السفارة جوزيف ستافورد بتصريحات صحفية ان المحاكم الاميركية ادانت نحو 50 اميركيا من المتورطين بعمليات فساد مالي واداري لدى عملهم في العراق، بعد اجراء التحقيقات من قبل مكتب المفتش الخاص بعمليات اعادة اعمار العراق في السفارة. بيد ان ستافورد ابدى رضاه عن هذه المشاريع، واصفا اياها بـ"الناجحة" وذات أثر ايجابي في مجال تنمية وتطوير الاقتصاد العراقي.
يشار الى ان الولايات المتحدة انفقت خلال السنوات الماضية مليارات الدولارات على انشاء مشاريع للبنى التحتية في العراق، بحسب تقارير اميركية، لكن بعض المراقبين يرون انها مشاريع لا تتناسب وحجم الاموال التي انفقت عليها.
الى ذلك قال المفتش العام الخاص باعادة اعمار العراق ان وزارة الدفاع الأمريكية لم تتمكن حتى الان من تحديد كيف تم انفاق 96 بالمائة من الاموال التي منحت للجيش الأمريكي لصرفها على مشاريع إعادة إعمار العراق.في حين يقول الجيش الامريكي ان ذلك لا يعني بالضرورة ان الاموال اهدرت، ولكن ربما تم ارشفة فواتير انفاقها.
الا ان تقرير المفتش العام يقول ان غياب المحاسبة وعدم الاشراف يجعل من المستحيل معرفة اين ذهب اغلبها. وتلك ليست المرة الاولى التي تظهر فيها مثل هذه الاتهامات، ففي عام 2005 انتقد المفتش العام سلطة الائتلاف المؤقتة آنذاك بسبب سوء تعاملها مع 8.8 مليار دولار تعود للحكومة العراقية
https://telegram.me/buratha
