أكد عضو في الائتلاف الوطني العراقي اليوم الاثنين، ان إئتلافه لن يشارك في اي حكومة تتشكل لاتتوفر فيها مقومات النجاح، الى جانب ايجاد مخرج من ازمة الخرق الدستوري، مؤكدا على ان الازمة الدستورية الحالية لن تنتهي بتشكيل الحكومة.
واوضح محمد البياتي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي في تصريح صحفي اليوم ان "الحديث عن السقوف الزمنية التي تمنح من بعض الكتل السياسية قد انتهت، والجميع امام ازمة دستورية كبيرة جدا"..مبينا ان "الخروج من الازمة الحالية يتم عن طريق المؤسسات الدستورية التي تعطي رأيها بآلية الخروج من الازمة الحالية". وتابع ان "الاطراف السياسية حتى لو اتفقت على تشكيل الحكومة وشكلت فإن الازمة لن تحل"..لافتا الى ان"الاجواء التي ستتشكل فيها الحكومة غير دستورية". واضاف البياتي ان "الائتلاف الوطني العراقي لن يشارك في حكومة لايرى مقومات نجاحها قبل الدخول فيها كطرف"..معربا عن امله بأن "تجد المؤسسات الدستوية مخرجا من ازمة الخرق الدستوري الحاصل في البلاد". وكان مجلس النواب العراقي الجديد عقد اول جلسة له في 14حزيران/يونيو الماضي بحضور غالبية اعضائه، وممثلين عن السفارات الاجنبية والعربية، وأدى عدد من الاعضاء اليمين الدستورية، فيما تم ارجاء انتخاب رئيس لمجلس النواب الى الجلسات اللاحقة لعدم اتفاق الكتل السياسية على مرشح معين لتولي المنصب. وتنص المادة (54) من الدستور العراقي على ان "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً". وانتهت المدة الزمنية الواردة في المادة (54) من الدستور في 14 من تموز/يوليو الماضي، فيما تنص المادة (76) منه الى "تكليف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية". وأختلفت الكتل السياسية في التفسير القانوني للمادة الدستورية(54)الخاصة باختيار رئيس لمجلس النواب ونائبين اثناء انعقاد الجلسة واختيار رئيس للجمهورية بعد 30 يوما من انعقاد الجلسة الاولى. ويرى بعض الكتل ان المقصود بالانعقاد اليوم الاول من عقد الجلسة، فيما ترى كتل اخرى ان التفسير الاكثر قبولا ان المقصود بالانعقاد ان تعقد الجلسة وترفع ولا يعني ان تستمر الجلسة بالانعقاد عن طريق جعلها مفتوحة. وأظهرت نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 26 آذار/مارس الماضي عن تقدم القائمة العراقية بحصولها على 91 مقعدا، تلتها قائمة إئتلاف دولة القانون بـ89 مقعدا، والائتلاف الوطني بـ70 مقعدا، والتحالف الكردستاني بـ43 مقعدا.وتشهد البلاد منذ اعلان المحكمة الاتحادية عن مصادقتها على نتائج الانتخابات في الاول من حزيران/ يونيو الماضي حراكا سياسيا بين الكتل الاربع الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة، الا انها لم تنجح حتى الان بالاتفاق على تشكيل الحكومة نظرا للخلافات القانونية بشأن الكتلة التي ستكلف بترؤس الحكومة المقبلة.
https://telegram.me/buratha
