وافقت وزارة العدل على قانون تعديل الرسوم العدلية المقدم من قبل دائرة الكتاب العدول التابعة للوزارة.وقالت مدير عام الدائرة فخرية عبد كرم في تصريح صحفي ان الدائرة كانت قد طالبت بتعديل قانون الرسوم العدلية التي تؤخذ كرسم عدلي للوزارة وطابع للدولة وجعلها ألف دينار كعملة ثابتة بدلاً من 350 دينارا للرسوم الخاصة وألفي دينار بدلاً من 450 دينارا للرسوم العامة.
وبينت ان وزير العدل القاضي دارا نور الدين طالب بتوحيد هذه الرسوم في دوائر القاصرين والتنفيذ والتسجيل العقاري التابعة للوزارة للحد من ظاهرة الفساد في دوائر كتاب العدول البالغ عددها 142 دائرة، منها 17 في بغداد والباقي منتشرة في المحافظات والتي يتلخص عملها بتوثيق جميع المعاملات والمستندات الرسمية الا من استثني منها بنص خاص كالمركبات كونها لاتمت بصلة الى كاتب العدل.
واشارت الى ان هذه الرسوم تعد ضئيلة جداً مقارنة بالدول المجاورة للعراق حيث يصل رسم الوكالة فيها الى 50 أو 100 دولار، منوهة بان وزير العدل وافق على هذا المقترح وقرر تحويله الى مجلس شورى الدولة لدراسته والموافقة عليه، منوهة بأن هذه الرسوم كانت تفتح ابواباً للفساد المالي نظراً لعدم وجود فئة مالية صغيرة بقيمة 50 أو 100 دينار لاعادتها الى المراجعين.
https://telegram.me/buratha
