14 مليار دولار حجم الاستثمار في إقليم كردستان خلال خمسة أعوام

أعلن مصدر مسؤول في هيئة استثمار كردستان العراق امس الاول عن وصول حجم الاستثمار في الإقليم خلال السنوات الخمس الأخيرة الى نحو 14 مليار دولار ،

بلغ الاستثمار الاجنبي منه نحو اربعة مليارات من قبل 25 دولة، في وقت يرى فيه خبراء اقتصاديون أن قلة الاستثمار الأجنبي ترجع الى عدم الاستقرار الأمني في البلاد. وقال المدير العام في هيئة الاستثمار كامران رقيب لـ»آكانيوز» إن «عدد المشاريع الاستثمارية المجازة في الإقليم بلغ في الاعوام الخمسة الماضية 259 مشروعا استثماريا، بقيمة 13 مليارا و571 مليونا و486 الف دولار. وكشف عن «تحديث 31 مشروعا بحلول نهاية الشهر الجاري ما جعل قيمها غير معروفة، وبهذا سيبلغ عدد المشاريع الإجمالي 290 مشروعا». وأوضح رقيب أن «من بين تلك المشاريع هناك 222 مشروعا يستثمر برؤوس أموال محلية و17 مشروعا مشتركا و20 مشروعا برؤوس أموال أجنبية، وهناك مشروع مشترك وحيد بين أربيل والسليمانية». وعن النسب الكلية للمشاريع المحلية والمشتركة والأجنبية، قال «يبلغ حجم الاستثمار المحلي تسعة مليارات و270 مليونا و484 الف دولار، أي 68.31 بالمئة، وحجم الاستثمار الأجنبي ثلاثة مليارات و636 مليونا 300 الف دولار، أي 26.79 بالمئة، وحجم الاستثمار المشترك هو 664 مليونا و701 الف دولار ويعادل 4.90 بالمئة». وأوضح رقيب أن «هناك 25 دولة تستثمر في الإقليم منها 12 دولة تستثمر أموالها الخاصة، وهي ألمانيا وأميركا والأردن وبريطانيا وتركيا والسويد وفرنسا ولبنان ومصر والكويت ونيوزيلندا ولبنان»، مشيرا الى أن «13 دولة لها مشاريع استثمارية مشتركة مع كردستان، تأتي الولايات المتحدة في مقدمتها برأسمال قدره 316 مليون دولار و700 الف دولار، وأقل الاستثمارات هو لإيران بقيمة مليون و850 الف دولار، والدول الأخرى هي ألمانيا وجزيرة موريشيوس والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا وبريطانيا وتركيا والسويد وكندا والكويت والهند والنمسا». وبرغم ان اقليم كردستان العراق يشهد استقرارا في الاوضاع الامنية، غير ان المهتمين في شؤون الاقتصاد يعتقدون ان أصحاب رؤوس الاموال يتخوفون من دخول سوق الاستثمار لتصورهم ان الاقليم لا يختلف كثيرا عن بقية مناطق البلاد. وقال عضو مجلس غرفة تجارة وصناعة أربيل فداء الدين كردي لـ»آكانيوز» إن «إقليم كردستان جزء من العراق غير المستقر أمنيا، ويشهد العراق أعمال عنف مستمرة، وصاحب رأس المال يعتقد بأن الوضع في الإقليم هو نفسه الذي في العراق، فيعزف عن القدوم لأنه يخشى على ماله من الضياع». وأوضح كردی أن «هيئة الاستثمار استطاعت جذب عدد لا بأس به من المستثمرين الأجانب الى إقليم كردستان، فقد استطاعت إقناع المستثمرين بتشغيل أموالهم في الإقليم». وأشار الى أن «كثيرا من الإستثمارات التي تجري هنا يمكن لشركات محلية القيام بها، خاصة المجمعات السكنية، كما أن النواقص التي تعتري بعض القوانين في مجال حماية المنتج المحلي جعلت الاستثمار المحلي صعبا، ولأن المنتجات الأجنبية تستطيع أن تهزم المنتج المحلي في مجال المنافسة فإن مستثمرينا لا يستطيعون الاستثمار في ميدان الصناعة».