تستعد هيئة دعاوى الملكية للنظر في القضايا المرفوعة خلال عام 2008، وذلك بعد الانتهاء من حسم دعاوى العام 2007، في ظل الاجراءات التي اعلنت عنها للاسراع في حسم وصرف مبالغ التعويض.
وقال رئيس الهيئة القاضي علاء جواد حميد ان القانون الجديد للهيئة رقم 13 لسنة 2010 الذي باشرت الادارة الجديدة بتطبيقه منذ بداية تسلم مهامها في الثالث من شهر حزيران الماضي، عالج جميع المعوقات التي مرت بها الادارة السابقة للهيئة وكذلك اللجان القضائية على ضوء القانون القديم،
مبينا انه تمت زيادة الهيئات التمييزية الى ثلاث تتكون كل منها من ثلاثة قضاة بعد ان كانت في السابق هيئة تمييزية واحدة، كما ان القانون السابق كان يشترط في اعضائها ان يكونوا قضاة في محكمة التمييز سواء من المتقاعدين أو المستمرين بالخدمة وهو ما تسبب باعاقة عمل الهيئة خلال المدة الماضية كون قضاة محكمة التمييز لا يتم تعيينهم الا عبر آلية معقدة تمر بمجلس النواب وبالتالي كانت هناك صعوبة بالغة في توفير الملاكات القضائية، الا ان القانون الجديد اشترط على القضاة ان يكونوا من الصنف الاول وليسوا من محكمة.
https://telegram.me/buratha
