قال قيادي في دولة القانون ان المهلة التي حددها الائتلاف الوطني لسحب ترشيح نوري المالكي قضية تعود للائتلاف وهم احرار في اتخاذ القرار بعد انتهاء المهلة التي يحددونها .
وقال عبدالمهدي الخفاجي القيادي في دولة القانون في تصريح صحفي :" ان التحالف الوطني مازال قائما بغض النظر عن المهل التي يعطيها هذا الطرف او ذاك لتقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء ورغم كل الخلافات القائمة .واضاف :"نحن لانتعامل مع المهلة او الوقت الذي يمنحه هذا الطرف او ذاك لان المفاوضات بين الكتل السياسية لاتقوم على اساس الشروط المسبقة والوقت المحدد او المهلة الممنوحة سلفا ."وحول احتمال انتقال منصب رئاسة الوزراء من التحالف الوطني الى العراقية قال الخفاجي :"نعتقد وفق الدستور ان منصب رئاسة الوزراء من حق الكتلة الاكبر وهو من نصيب التحالف الوطني ".وطالب الخفاجي الاتئلاف الوطني بتقديم مرشحه لرئاسة الوزراء الى جانب المالكي لتقرر بعد ذلك لجنة الحكماء التي شكلها التحالف الوطني اختيار من هو اصلح لهذا المنصب .وعن المفاوضات مع القوائم الاخرى بين الخفاجي ان ائتلاف دولة القانون يجري مباحثات مع كل الكتل السياسية ولايوجد اي خط احمر على اي من الكتل السياسية واية كتلة سياسية تتفق معنا في البرنامج الحكومي سنتحالف معها.
وكان عضو الائتلاف الوطني القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير قال:" ان الائتلاف الوطني سوف لن يقف مكتوف الايدي امام اصرار دولة القانون على مرشحها ".واضاف للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/:" ان المتاذي من استمرار هذا الاصرار هو الشعب العراقي كما ان هذا الاصرار سيدخل العملية السياسية في انفاق غير سليمة ".واشار الصغير الى:" انه في حال استمرار الحال على ما هو عليه الان فلن نقف مكتوفي الايدي وامامنا خيارات مفتوحة واجراءاتنا قد تكون اسرع بكثير مما يتصور البعض لانقاذ التحالف الوطني والتقدم ببدائل بما فيها التحالفات الجديدة مع كتل اخرى ".
https://telegram.me/buratha
