نائب كردي:تداول السلطة في العراق لن يتم عبر الوسائل الديمقراطية، وتمسك المالكي بمنصب رئاسة الوزراء خير دليل على ذلك

أفاد عضو في ائتلاف الكتل الكردستانية أن هناك دلائل تشير الى ان تداول السلطة في العراق لن يتم عبر الوسائل الديمقراطية، وتمسك المالكي بمنصب رئاسة الوزراء خير دليل على ذلك، وهذا من شأنه ان يزعزع وحدة الأراضي العراقية، استنادا الى ما جاء في ديباجة الدستور العراقي.وقال عضو اللجنة القانونية في الدورة الأولى لمجلس النواب العراقي عن قائمة التحالف الكردستاني، أحمد أنوران "الكرد كانوا يرغبون أثناء اعداد الدستور العراقي الدائم في عام 2005، بجعل ما جاء في الديباجة، مادة دستورية ، الا ان الاطراف السياسية الأخرى لم تقبل بذلك ووضعتها في الديباجة".وأضاف أنور انه "عندما كتبت فقرة (اذا ما تم خرق الدستور العراقي، عندها ستتعرض وحدة الأراضي العراقية الى الخطر)، كانت من أجل قطع الطريق على خرق الدستور وتكرار عمليات الانفال والظلم والاستبداد في العراق واذا ما تم رفض النظام الفيدرالي، عندها سينفذ هذا النص الدستوري الموجود ضمن الديباجة".وأوضح ان "الوضع السياسي في العراق شائك"، مبينا ان "الصراع يدور حول الحصول على منصب رئاسة الوزراء، ولا أعتقد ان وحدة الأراضي العراقية في خطر"، لافتا الى ان "عدم تشكيل الحكومة سيضر جميع الاطراف، اقليم كردستان وكذلك البصرة والانبار وبغداد ايضا"، مشيرا الى ان "صرف الميزانية قد أوقف".وأكد انه "صحيح ان الكرد لديهم هذا النص الدستوري، ولكن الوضع ليس بحاجة الى تفعيله، بل ينبغي الحفاظ على الأوضاع السياسية العراقية، وان نكون جزء في العملية السياسية، ومتى ما استلزم فان للكرد ذلك الحق بحسب الدستور".