فتحت هيئة النزاهة خلال النصف الاول من العام الحالي (4004) دعوى اخبارية ،تحرى محققو الهيئة فيها عن ادعاءات بمزاعم فساد ، وفتحت الهيئة (3921) دعوى جزائية حقق فيها محققو الهيئة تحت اشراف قضاة التحقيق ومحققي مجلس القضاء الاعلى .
ونتيجة التحقيقات التي اجرتها الهيئة خلال نفس المدة احيل الى المحاكم المختصة (1226) متهما لاجراء محاكمتهم عن قضايا فساد في (982) دعوى بلغت قيمة الفساد فيها اكثر من (322) مليار دينار ، وحكم خلال نفس المدة على (202) متهما في قضايا فساد بناءا على تحقيقات اجرتها الهيئة في (181) حكما كان الحكم في احداها السجن المؤبد والسجن لاكثر من خمسة سنوات في اغلبها ، كما وصدر للهيئة خلال هذه المدة (2360) امر قبض قضائي عن تهم فساد ، منها امر قبض على موظف بدرجة وزير ، و(51) امر قبض على موظفين بدرجة مدير عام فاعلى ، وقد نفذ (588) امر قبض قضائي خلال المدة المذكورة . استقدمت الهيئة (1706) متهما بقضايا فساد بينهم ثلاثة موظفين بدرجة وزير ، و(94) موظفا بدرجة مدير عام فاعلى ، واوقفت الهيئة (764) متهما بقضايا فساد ، بينهم خمسة موظفين بدرجة مدير عام فاعلى ، وبلغت الاموال المحكوم باعادتها في دعاوى حققت فيها الهيئة اكثر من (29) مليار دينار ، وضبط محققو الهيئة في دعاوى فساد حققو بها اكثر من مليار دينار وسيارتين صالون وسيارة حمل ولوحتين اثريتين ومسكوكات اثرية .
نفذت الهيئة (45) عملية ضبط لجرائم فساد مشهودة عن طريق شعبة العمليات الخاصة ومكاتب التحقيقات في المحافظات ، وتحقق الهيئة بقضايا مزوري الوثائق الدراسية من مرشحي انتخابات مجلس النواب لعام 2010 البالغ عددهم (128) مرشحا ، وتتابع الهيئة قضايا مزوري الوثائق الدراسية من مرشحي انتخابات مجالس المحافظات البالغ عددهم (890) مرشحا ، الذين صدر بحق (284) منهم امر قبض قضائي خلال هذه المدة ، واحيل (102) منهم الى محاكم الجنايات ، وحكم على (31) منهم ، وافرج عن (22) ولازالت الهيئة تتابع القضايا ضد الباقين، وبلغت نسبة استجابة اعضاء مجلس النواب من الدورة السابقة لكشف الذمم المالية (52,2 %) ، فقد كشف (143) نائبا عن ذممهم المالية ، وكشف (17) موظفا في مجلس النواب من السادة رئيس الديوان والمدراء العامون والمستشارون في مجلس النواب لعام 2010 ، وبذلك بلغت النسبة الكلية لكشف الذمم المالية في مجلس النواب (54,6 %) . في المقابل اوقفت الاجراءات الجزائية نهائيا بحق (95) متهما بدعاوى بلغت نسبة الفساد فيها اكثر من مليار دينار ، لعدم موافقة الوزير او المرجع الاداري الذي يتبعه ، وفق احكام المادة (ب/ 136) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، كما وشمل قانون العفو العام (278) متهما بدعاوى بلغت قيمة الفساد فيها اكثر من المليار دينار.
https://telegram.me/buratha
