قال زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، الخميس، إن جميع الكتل السياسية العراقية لم تتمكن من اقامة تحالف حتى الأن ، مشيرا الى ان التحالف الوطني “حبر على ورق” وان القائمة العراقية تتفاوض مع دولة القانون والائتلاف الوطني كل على حدة.وأوضح علاوي خلال لقاء مع قناة (العربية) أن “جميع الكتل لم تتمكن من اقامة تحالف حتى الأن والتحالف الوطني حبر على ورق لأنه مجهول الهوية ونحن نتفاوض مع دولة القانون والائتلاف الوطني كل على حدة، إلا أن الائتلافين يقولان أنهما سيستشيران التحالف الوطني كلما وصلنا الى نقطة معينة في حواراتنا”.وقال زعيم القائمة العراقية إن الاجراءات التي طالبت بها دولة القانون والمتمثلة باعادة العد والفرز وتفسير المحكمة الاتحادية واتهام القائمة العراقية بكونها بعثية ادت إلى تأخر تشكيل الحكومة.واضاف علاوي أن “تلك الاجراءات جاءت بهدف قطع الطريق على العراقية في نيل استحقاقها الدستوري تنفيذاً لأجندات خارجية والعودة بالعراق إلى مربع الطائفية الأول”.وحول زيارته لدمشق ولقائه بزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر قال علاوي ” وجهت لي الدعوة من قبل الرئيس بشار الأسد وعلمت أن السيد مقتدى الصدر في سوريا لذلك ارتأينا أن نلتقي في سوريا لبحث ازمة تشكيل الحكومة ولم يرتّب لذلك اللقاء سلفاً”، مشيراً إلى أن العراقية “لم تقدم أية تنازلات خلال اللقاء لاننا لم نخض في تفاصيل توزيع المناصب الرئاسية والحقائب الوزارية “.وقال علاوي إنه مستعد للتنازل عن الترشيح لمنصب رئاسة الوزراء إلا أنه سيتمسك بالاستحقاق الدستوري لقائمته في تشكيل الحكومة المقبلة.وأوضح أن “القائمة العراقية لديها استحقاق انتخابي وانا مستعد للتنحي جانبا لأي مرشح آخر من القائمة ليشغل منصب رئاسة الوزراء سواء أكان رافع العيساوي أو طارق الهاشمي أو حسين الشعلان لست متمسكا برئاسة الوزراء إلا أنني لن اتنازل عن الاستحقاق الانتخابي للعراقية”.وحول تصريحات قادة الائتلاف الوطني ودولة القانون بضرورة عدم خروج منصب رئاسة الوزراء من نطاقهما بيّن علاوي أن ” العراقية لاتعترف بضرورة أن يكون منصب رئاسة الوزراء لشخصية شيعية”، متسائلا ” لماذا يطلب من العراقية المشاركة في العملية السياسية وخوض الانتخابات إذا كانت قائمة محظورة وممنوعة من تشكيل الحكومة وفقاً لاستحقاقها، خاصة وأن رئاسة الوزراء أصبحت حكراً على دولة القانون والائتلاف الوطني”.واشار علاوي الى أن “هناك خطأ في الدستور كونه يعطي صلاحيات مطلقة لشخصية واحدة وهذا ضد مصلحة الشخص الذي يتسلم المنصب وضد المصلحة الوطنية وقد أبلغنا الجانب الأمريكي بوجهة نظرنا بهذا الخصوص”، مؤكداً على ان ” مفهوم الشراكة الوطنية لدينا هو شراكة الشعب في تقرير مصيره وبناء دولة المؤسسات”.وتابع علاوي “أمامنا ثلاثة خيارات أما تحقيق الديمقراطية ونتائجها أو ان نسلم للفوضى أو أن نذعن للتكتلات السياسية الطائفية التي ستعيد العراق إلى الوراء”.
https://telegram.me/buratha
