بين اتهام مجلس ديالى لاصحاب المحطات بالتسبب بازمة الوقود التي تعاني منها المحافظة عن طريق “ابتزاز المواطنين” وبيع المنتوج في السوق السوداء وبين نفي مدير دائرة توزيع المنتجات النفطية الذي يقول انه لم يتلق “اية شكوى” من قبل المواطنين، تعيش المحافظة ازمة خانقة انعكست سلبا على الاوضاع المعيشية للمواطنين اضطرت الكثير من سائقي سيارات الاجرة الى ترك المهنة بسبب ارتفاع اسعار الوقود. وقال رئيس لجنة النزاهة وعضو قائمة التحالف الكردستاني في مجلس محافظة ديالى زياد احمدفي حديث صحفي “ان لجنة النزاهة في المجلس تمكنت من كشف العديد من ملفات الفساد في عمل دائرة توزيع المنتجات النفطية، حيث بلغت نسبة الفساد في عمل الدائرة 95% من بينها ابتزاز المواطنين من قبل عدد من اصحاب المحطات والعاملين فيها مع بيع المنتوج النفطي خارج المحطات ما ادى الى حدوث ازمة خانقة في عموم مناطق ديالى اسهمت بارتفاع اسعار منتوجي البنزين والكاز في السوق السوداء رغم رداءة المنتوج”، مشيرا الى “تورط دائرة توزيع المنتجات وبعض اصحاب المحطات في تفشي ظاهرة الفساد والتي انعكست سلبا على الاوضاع المعيشية للمواطنين بعد ان اضطر الكثير من سائقي سيارات الاجرة الى ترك المهنة بسبب ارتفاع اسعار المنتوج النفطي”.من جانبه نفى مدير دائرة توزيع المنتجات النفطية صحة ذلك، واوضح المهندس حيدر خضير عباس ” بانه لم يتلق اية شكوى من قبل المواطنين تتعلق ببيع المنتوج النفطي خارج المحطات سيما بعد تشكيل خمس لجان للمراقبة تتوزع على الاقضية الخمسة لمحافظة ديالى ( بعقوبة، الخالص، بلدروز،خانقين و المقدادية ) والتي تضم ثلاثة اعضاء لكل لجنة تنحصر مهامها بمتابعة سير المنتوج النفطي من مصدر التجهيز الى المحطة مع مطابقته للمواصفات المطلوبة”.واضاف ان “هنالك غرامات مالية كبيرة تفرض من قبل الدائرة على الشركات الناقلة التي تتلاعب بالكميات الواصلة اخرها غرامة مالية بلغت 156 مليون دينار على احدى الشركات في بعقوبة بعد تلاعبها بكمية المنتوج”، عازيا اسباب رداءة المنتوج الى “المصدر المجهز، حيث يتم تجهيز جميع محطات المحافظة من قبل مصفى بيجي وان عملية تغيير مصدر التجهيز من اختصاص الوزارة المعنية”.وتابع قائلا ان “هنالك لجان للمراقبة والتفتيش تأخذ على عاتقها متابعة عمل المحطات ومنع تزويد السيارات المحورة التي تحمل خزانات اضافية بكميات البنزين والكاز”.وقال “لدينا 18 محطة حكومية و86 محطة اهلية تتوزع على عموم مناطق المحافظة فيما تبلغ كمية المنتوج الواصل لجميع المحطات 740 الف لتر من البنزين يوميا و767 الف لتر من الكاز و400 الف لتر من النفط الابيض”، منوها الى “وجود اجهزة حديثة لفحص المنتوج النفطي وبيان مطابقته للمواصفات المطلوبة”.عدد من سائقي سيارات الاجرة اعربوا عن امتعاضهم من ما وصفوه برداءة المنتوج النفطي وارتفاع سعره.وقال احمد تحسين “ان رداءة منتوج البنزين في جميع المحطات الحكومية والاهلية في عموم مناطق ديالى اسهم في عطل الكثير من السيارات سيما التي تستخدم للاجرة فيما اضطر العديد من اصحاب السيارات الى ترك المهنة بعد الارتفاع الحاد باسعار منتوج البنزين حيث بلغ سعر اللتر الواحد الف دينار فيما اغلقت اغب المحطات ابوابها بسبب الازمة”.وقال الحاج علي عبد القادر ” لقد اضطررت الى ترك مهنة السياقة وممارسة مهنة اخرى لانني باختصار ادفع يوميا 30 الف دينار مبلغا لشراء الوقود فيما لم يتجاوز الوارد الكلي لعملي 20 الف دينار يوميا في احسن الاحوال سيما وان اغلب ايام الاسبوع تشهد عمليات عسكرية ودهم وتفتيش تجبرنا على المكوث داخل منازلنا بعد غلق الطرق الرئيسية للمحافظة”.وتابع قائلا ” فضلا عن ذلك فان المنتوج الواصل لجميع المحطات ذا نوعية رديئة للغاية ادى الى عطل الكثير من محركات السيارات”.واضاف ” هنالك ابتزاز علني يمارسه بعض العاملين في المحطات الاهلية والحكومية تجبر الكثير من اصحاب السيارات الاجرة على دفع مبالغ اضافية من اجل التزود بالوقود”.
https://telegram.me/buratha
