كشف ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، الخميس، أن الاجتماع الأخير الذي عقده الائتلاف مع القائمة العراقية تناول مناقشة قانون مجلس الأمن الوطني للسياسيات الإستراتجية، معربا عن أمله بحسم قضية تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل، فيما أكد استمرار توقف مفاوضات دولة القانون والائتلاف الوطني.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الائتلاف بحث مع العراقية خلال اجتماعهما، أمس الأربعاء، ورقة قانون مجلس الأمن الوطني للسياسات الإستراتيجية المتفق عليه من قبل القوى السياسية"، مبينا إن "هذا القانون سيركز على مفهوم الشراكة الوطنية بين الكتل السياسية في اتخاذ القرار خلال المرحلة المقبلة فضلا عن خطة تنفيذها".
وأوضح الأديب أن "اجتماع العراقية وائتلاف دولة القانون ليلة، أمس الأربعاء، كان الهدف منه التوصل إلى حل وسط يتمثل بصيغة واحدة بشان ورقة قانون مجلس الأمن الوطني للسياسات الإستراتيجية لان الجانبين كتبا القانون بشكل يختلف عن الأخر"، متوقعا أن "الجانبين سيتوصلان لاتفاق حول هذه الورقة خلال الأيام القليلة المقبلة".
وكان القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ ذكر "للسومرية نيوز"، أن المفاوضات التي تجري حالياً مع ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي قد تتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية خلال أسبوع، مشير في الوقت نفسه إلى أن أي اتفاق يجب أن يكون وفقا للاستحقاق الدستوري للقائمة العراقية.
وأضاف الأديب أن "قانون مجلس الأمن الوطني للسياسات الإستراتيجية سيصبح نافذا بعد مصادقة البرلمان العراقي الحالي عليه لفترة أربع سنوات فقط لحاجة العملية السياسية لحالة من التوافق السياسي خلال الفترة المقبلة"، مؤكدا أن "القانون سيكون عبارة عن خطة شاملة متوافق عليها من قبل الكتل السياسية للعمل في مجالات الطاقة والسياسة الخارجية، والمصالحة الوطنية".
وأشار الأديب وهو نائب الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، إلى أن المجلس سيبحث بعد تشكيله القضايا المتعلقة بأولويات القوانين التي تقتضي تشريعها، إضافة إلى القوانين المعمول بها والتي يفترض أن تلغى"، مبينا أن المجلس سيعنى أيضا بعمل السلطة القضائية وما يمكن إصلاحه داخلها".
وأعرب الأديب عن أمله بحسم موضوع تشكيل الحكومة العراقية الجديدة خلال الأسبوع المقبل، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار توقف المفاوضات مع الائتلاف الوطني منذ صدور البيانات المتبادلة بين الطرفين حول ترشيح نوري المالكي لولاية ثانية.
ويتزامن الحديث عن قرب توصل ائتلافي دولة القانون والعراقية على مسودة قانون للمجلس السياسي للأمن الوطني وتشكيل الحكومة الجديد خلال أسبوع، مع إعادة طرح مبادرة أميركية لتقاسم السلطة بين ائتلافي دولة القانون والعراقية، تنص على بقاء رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي في منصبه لولاية ثانية، وإعطاء منصب رئيس المجلس السياسي للأمن الوطني لزعيم القائمة العراقية أياد علاوي ومناصب سيادية مهمة للقائمة إضافة إلى رئاسة البرلمان، مع استبعاد الائتلاف الوطني من التشكيلة الحكومية وخاصة الصدريين.
https://telegram.me/buratha
