قلل عضو في الائتلاف الوطني من المشروع الأمريكي القاضي بإيجاد تحالف لتقاسم السلطة بين ائتلافي العراقية ودولة القانون، بمشاركة الكرد وغياب محتمل للائتلاف الوطني من معادلته، فيما رأى محلل سياسي أن الجانب الأميركي بدأ بالتحرك بقوة لإنهاء أزمة الحكومة والدفع بالمالكي لولاية ثانية.
وكان مصدر حكومي مطلع ذكر، الاثنين الماضي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن الزيارة التي قام بها وفد من البيت الأبيض إلى العاصمة العراقية بغداد أعطى الضوء الأخضر لنوري المالكي وأياد علاوي بالمضي في المشروع الأمريكي القاضي بتقاسم السلطة بينهما، متوقعا أن يشكلا الحكومة قبل رمضان، مبينا أن المشروع ينص على إبقاء المالكي رئيسا للوزراء وحصول علاوي على المجلس السياسي للأمن الوطني فضلا عن حصول العراقية على مناصب سيادية مهمة مثل رئاسة البرلمان.
وسبق لرئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك أن ذكر في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن حل أزمة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لن يتم إلا بضغط إيراني على الائتلافين لخروج بمرشح لرئاسة الوزراء أو ضغط أمريكي أممي على الكتل السياسية للاعتراف بالحق الدستوري للعراقية في تشكيل الحكومة.
المقترح الأميركي "دعاية ساذجة"ويعتبر عضو حزب المؤتمر الوطني المنضوي مع الائتلاف الوطني انتفاض قنبر، الكلام عن وجود مقترح أمريكي لتقاسم السلطة بين ائتلافي دولة القانون بالكاذب والواقع في خط الدعاية الساذجة.
ويوضح قنبر في حديث لـ"السومرية نيوز"، أنه "من ناحية تقاسم السلطة بين دولة القانون والعراقية، فان الأخيرة ومما لاشك فيه متمسكة باستحقاقها الدستوري، بان تكون رئاسة الوزراء من نصيبها، لذلك فإن نوري المالكي سيواجه منها نفس الرفض الذي واجهه في الائتلاف الوطني".
ويرى قنبر، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تعاني الإرهاق والملل والكلل، ولن تستطيع بأي شكل من الأشكال أن تؤثر على العملية السياسية في العراق، وذلك بسبب عدم رغبة الرئيس (الأميركي باراك اوباما) في ذلك، فضلا عن عدم وجود قوات أمريكية تستطيع أن تستخدم لتهديد إطراف معينة كما كانت تعمل في السابق".
وكان المتحدث باسم المؤتمر الوطني، محمد الموسوي قال في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الأربعاء، إن موقف الائتلاف الوطني من التجديد للمالكي في رئاسة الحكومة لم يعد حديث الكواليس والهمس، بل هو حديث واضح وصريح، يؤكد أنه لا يمكننا التجديد للمالكي لولاية ثانية في رئاسة الوزراء، لافتاً إلى أن الائتلاف يعد المالكي بمقام رفيع في التحالف الوطني، ربما يرضيه والأخوة في دولة القانون "في حال تنازل وطرح بديل عنه"، وفقاً لقوله.
واشنطن بدأت تتحركمن جهته، يرى المحلل السياسي هادي جلو مرعي أن الإدارة الأمريكية بدأت تتحرك بشكل جدي لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة العراقية من خلال إيجاد اتفاق بين ائتلافي دولة القانون والعراقية يضمن تحييد ما تسميه واشنطن بالتيار الرديكالي الديني الموجود في الائتلاف الوطني".
ويضيف مرعي في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "الصراع الإقليمي بين المعسكر السعودي والإيراني بشأن تشكيل الحكومة العراقية أدى إلى حدوث تصدعات كبيرة داخل الجهات المؤيد لإيران والسعودية في العراق، كما انه أدى إلى جمود في مفاوضات الكتل السياسية"، معتبرا أن "الخلافات بين هذه الكتل تحولت من عقائدية إلى سياسية وربما شخصية كما يحصل في رفض الائتلاف الوطني لترشيح المالكي لولاية ثانية".
ويشير مرعي إلى انه "بالرغم من الحملة الكبيرة التي شنها الائتلاف الوطني لإجبار المالكي على التنحي، إلا أن المالكي نجح إلى حد كبير في الصمود والتماسك أمام الضغط الرهيب الذي تعرض له لإقصائه"، لافتا إلى أن "هذا الأمر أدى إلى تراجع أمريكي بشان قضية تشكيل الحكومة حيث تسعى واشنطن لإقناع العراقية والقادة السنة بقبول تولي المالكي لولاية ثانية مقابل إعطائهم رئاسة المجلس السياسي ومناصب سيادية أخرى، مع إبقاء الكرد في منصب رئيس الجمهورية".
ويرى مرعي أن "واشنطن ترى أن المالكي يمتلك كاريزما وشخصية قوية لرئاسة الوزراء على العكس من باقي الشخصيات الشيعية"، لافتا إلى أن "المالكي أصبح قريبا من المشروع الأمريكي، واستطاع أن يمسك العصا من الوسط حيث استطاع أن يوفق بين الرؤية الإيرانية والأمريكية إلا انه بحاجة إلى إقناع الدول العربية بقبول بقائه، وهذا الأمر بإمكان واشنطن إن تقوم به خصوصا إقناع السعودية بهذا الأمر".
ويأتي الحديث عن تجديد الإدارة الأمريكية لمقترحها الذي قدمه نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن في زيارة العراق في الثالث من شهر تموز الماضي لتقاسم السلطة بين العراقية وائتلاف دولة القانون بعد فشل الكتل السياسية في التوصل إلى حلول لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة ووصولها لطريق مسدود وفشل إيران وباقي الدول الإقليمية في إيجاد توافقات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة، الذي جعل من التدخل الأمريكي يزداد تخوفا من انهيار الأوضاع السياسية والأمنية في العراق خصوصا مع اقتراب خفض عدد القوات الأمريكية نهاية شهر آب الحالي إلى 50 ألف جندي.
ويشير متابعون إلى أن الكتل السياسية تلقي اليوم باللوم على زعيم دولة القانون نوري المالكي باعتباره معرقلا لتشكيل الحكومة، جراء ما تسميه "تشبثه بالمنصب"، لكن الكتل نفسها تفشل في تشكيل تحالف لتسمية مرشح من بينها ليترأس الحكومة المقبلة، خصوصا أن الدستور ينص على انتخاب رئيس الوزراء بنسبة النصف زائد واحد( 163 من أصل 325 تمثل عدد مقاعد النواب في البرلمان)، وهو ما لن يتحقق بدون تحالف حتى الكتل الفائزة مع كتل أخرى لتحقيق النصاب المطلوب لقبول المرشح.
https://telegram.me/buratha
