وصف نائبان كرديان موقف مجلس الامن الدولي من خروج العراق من الفصل السابع بالمتحيز وغير منصف
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان ، ان موقف مجلس الامن الدولي من خروج العراق من الفصل السابع كان متحيزا وغير منصف .واضاف في تصريح صحفي اليوم:" انه وعلى الرغم من تنفيذ العراق التزاماته تجاه الكويت بسبب حرب شخصية كانت نتائجها سلبية على الشعب العراقي الا ان موقف مجلس الامن كان سلبيا تجاه العراق .واكد عثمان :" ان الجانب الامريكي غير جاد بمساعدة العراق للخروج من الفصل السابع وهناك تقصير واضح من قبلهم على الرغم من الوعود .واوضح :" ان الحل الصحيح يكمن في حل المشاكل بين الطرفين الكويت والعراق دون تدخل طرف ثالث قد يبتز احدهما ويؤخر خروج العراق من الفصل السابع ".
من جانبه وصف عضو ائتلاف الكتل الكردستانية ، تقرير ممثل بعثة الامم المتحدة الى العراق اد ميلكرت الذي اعتمده مجلس الامن بجلسته حول العراق اليوم بغير المنصف و غير المتوازن.
وقال محما خليل انه "كان الاولى بالامم المتحدة والقوات الاميركية ان تبذل قصارى جهودها من اجل اخراج العراق من تحت طائلة البند السابع والعقوبات المفروضة عليه".واضاف خليل ان "بعثة الامم المتحدة في العراق اثبتت فشلها كونها لم تلتزم بتطبيق القرارات التي وعدت بتطبيقها بخصوص العراق بشأن حل اشكاليات المادة 140 ".مبينا ان "هناك تدخلات دولية لسرقة اموال العراق تتحملها القوات المتعددة الجنسيات المتواجدة في العراق".على حد تعبيره.واوضح ان " تقرير مبعوث الامم المتحدة الى العراق لا يعطي مؤشرات ايجابية لحيادية الهيئة الاممية لمساعدة العراق". وأعربت بعثة الأمم المتحدة في العراق تقريرها المرفوع الى مجلس الامن في جلسته المنعقدة اليوم ، عن أسفها لعدم تجاوب العراق مع قرارات مجلس الامن بخصوص القضايا العالقة مع الكويت، و أكدت أن المسؤولين الكويتيين يعلقون آمالا كبيرة على الحكومة العراقية المقبلة في حل المسائل العالقة بين الطرفين.وكان السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون قد حث العراق في 16تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على الوفاء بالتزاماته تجاه الكويت، وبخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بينهما للخروج من طائلة إحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.يذكر ان مجلس الأمن الدولي قرر في شهر كانون الثاني/يناير 2010 إبقاء الحصانة على الأموال العراقية وتمديد إيداع إيرادات النفط العراقية في صندوق التنمية العراقي لدى الأمم المتحدة إلى نهاية العام المقبل، وهو ما يعد استمراراً في سياسة فرض العقوبات على العراق بموجب الفصل السابع.
https://telegram.me/buratha
