قلل عضو في الائتلاف الوطني من المشروع الأمريكي القاضي بإيجاد تحالف لتقاسم السلطة بين ائتلافي العراقية ودولة القانون، بمشاركة الكرد وغياب محتمل للائتلاف الوطني من معادلته.وكان مصدر حكومي مطلع ذكر، الاثنين الماضي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن الزيارة التي قام بها وفد من البيت الأبيض إلى العاصمة العراقية بغداد أعطى الضوء الأخضر لنوري المالكي وأياد علاوي بالمضي في المشروع الأمريكي القاضي بتقاسم السلطة بينهما، متوقعا أن يشكلا الحكومة قبل رمضان، مبينا أن المشروع ينص على إبقاء المالكي رئيسا للوزراء وحصول علاوي على المجلس السياسي للأمن الوطني فضلا عن حصول العراقية على مناصب سيادية مهمة مثل رئاسة البرلمان.ويعتبر عضو حزب المؤتمر الوطني المنضوي مع الائتلاف الوطني انتفاض قنبر، الكلام عن وجود مقترح أمريكي لتقاسم السلطة بين ائتلافي دولة القانون بالكاذب والواقع في خط الدعاية الساذجة.ويوضح قنبر أنه "من ناحية تقاسم السلطة بين دولة القانون والعراقية، فان الأخيرة ومما لاشك فيه متمسكة باستحقاقها الدستوري، بان تكون رئاسة الوزراء من نصيبها، لذلك فإن نوري المالكي سيواجه منها نفس الرفض الذي واجهه في الائتلاف الوطني".ويرى قنبر، أن "الولايات المتحدة الأمريكية تعاني الإرهاق والملل والكلل، ولن تستطيع بأي شكل من الأشكال أن تؤثر على العملية السياسية في العراق، وذلك بسبب عدم رغبة الرئيس (الأميركي باراك اوباما) في ذلك، فضلا عن عدم وجود قوات أمريكية تستطيع أن تستخدم لتهديد إطراف معينة كما كانت تعمل في السابق".وكان المتحدث باسم المؤتمر الوطني، محمد الموسوي قال أمس الأربعاء، إن موقف الائتلاف الوطني من التجديد للمالكي في رئاسة الحكومة لم يعد حديث الكواليس والهمس، بل هو حديث واضح وصريح، يؤكد أنه لا يمكننا التجديد للمالكي لولاية ثانية في رئاسة الوزراء، لافتاً إلى أن الائتلاف يعد المالكي بمقام رفيع في التحالف الوطني، ربما يرضيه والأخوة في دولة القانون "في حال تنازل وطرح بديل عنه"، وفقاً لقوله.
https://telegram.me/buratha
