وقع العراق مع الاتحاد الأوروبي امس اتفاقية منح الاتحاد بموجبها مبلغ 42 مليون يورو لتطوير قطاعات التربية والإدارة وحقوق الإنسان، فيما أكد ممثل الاتحاد أن أوروبا ستوقع مع العراق في العام 2012 اتفاقية ستراتيجية لمدة ثلاثة سنوات لتطوير قطاعات الاقتصاد والمياه والزراعة.
وقال وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق في تصريح صحفي على هامش توقيع العقد في مقر مجلس الوزراء، ان «الاتحاد الأوروبي اختار ثلاثة قطاعات لدعمها وتطوير قدراتها بموجب هذه المنحة هي التربية وحقوق الإنسان وقطاع إدارة مؤسسات الدولة»، مبينا أن «الاتحاد الأوروبي سيركز في منحته على تطوير الملاكات العاملة في مجالي التربية وحقوق الإنسان وتطوير الملاكات البشرية العاملة في مؤسسات الدولة».
وأضاف أن «الدورات التدريبية التي سينظمها الاتحاد الأوروبي لتطوير الملاكات ستكون في داخل العراق وخارجه وسيراعى فيها الجانب الأمني في البلاد»، مشيرا إلى أن «الاتحاد الأوروبي لم يفرض شروطا مقابل موافقته على إعطاء هذه المنحة بل طلب من الحكومة توفير البيئة المناسبة خاصة فيما يتعلق بالوضع الأمني لتنفيذ مشاريع التدريب في داخل البلاد».
من جانبه، أكد مدير دائرة التعاون الإنمائي في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق يوبست فون كير خمان أن «منحة الاتحاد البالغة 42 مليون يورو تهدف إلى تطوير قطاع التربية خاصة في المرحلة الابتدائية»، مبينا أنه «بموجب المنحة سيتم تجهيز نحو ثلاثة آلاف مدرسة ابتدائية بجميع التجهيزات المدرسية، فضلا عن تدريب ملاكاتها التدريسية».
وأضاف أن «المنحة ستعمل أيضا على تطوير قدرات الملاكات الإدارية العاملة في شتى مؤسسات الدولة، فضلا عن دعم قطاع حقوق الإنسان من خلال تدريب الملاكات العاملة في هذا القطاع المهم»، مشيرا إلى أن «المنحة سيتم صرفها بالكامل خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي على القطاعات التي سيتم العمل فيها».
وذكر مدير دائرة التعاون الإنمائي في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق أن «الاتحاد سيوقع مطلع عام 2011 اتفاقية مع العراق لمدة عام سيتم بموجبها تطوير بعض القطاعات في داخل العراق، فضلا عن تدريب ملاكاتها»، لافتا إلى أن «الاتحاد سيوقع في عام 2012 اتفاقية ستراتيجية مع العراق لمدة ثلاثة سنوات لتطوير قطاعات المياه والزراعة وجميع المجالات الاقتصادية، فضلا عن تطوير الإمكانات الإدارية في مؤسسات الدولة»، من دون أن يذكر المبالغ المخصصة لها.
https://telegram.me/buratha
