أكد عضو ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي، الأربعاء، وجود حوار وآفاق للتفاهم بين دولة القانون والقوى السياسية الأخرى ومنها العراقية، متوقعا الذهاب بسلة حكم متكاملة الأسبوع المقبل.
وقال الأسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "هناك حوارات متواصلة بين دولة القانون والقائمة العراقية، ونأمل أن تتكلل بالنجاح ونصل إلى حلول تعالج أزمة تشكيل الحكومة"، متوقعا أن "يتم التوصل، الأسبوع المقبل، إلى اتفاق على سلة متكاملة لتشكيل الحكومة، لكن الآن لا يمكن الحديث عن أي اتفاق رسمي"، بحسب قوله.
وأضاف الأسدي، أن "ائتلاف دولة القانون يبذل جهودا جديدة من أجل صناعة موقف مع العراقية من جهة والوطني وائتلاف الكتل الكردستانية من جهة أخرى، وذلك في سياق الوصول إلى حل لأزمة تشكيل الحكومة"، مؤكدا أن ائتلافه "مع أي مسار ينسجم مع الدستور، سواء كان تقاسم السلطة أو غيره".
ووصل، السبت الماضي، وفد من مستشارية الأمن الوطني الأميركي في البيت الأبيض، إلى العراق وأجرى لقاءات مع زعيم القائمة العراقية أياد علاوي، كما أجرى يوم الأحد الماضي لقاء مع رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي لبحث أزمة تشكيل الحكومة العراقية.
وكان مصدر حكومي مطلع قد كشف في ألأول من أمس الاثنين، أن الزيارة التي قام بها وفد من البيت الأبيض إلى العاصمة العراقية بغداد أعطت الضوء الأخضر لنوري المالكي وأياد علاوي بالمضي في المشروع الأمريكي القاضي بتقاسم السلطة بينهما، متوقعا أن يشكلا الحكومة قبل رمضان، فيما أكد عضو في ائتلاف المالكي أن الأخير خرج مرتاحا جدا من لقائه الأخير مع وفد البيت الأبيض.
وشدد الأسدي على أن "الجمود في حوارات دولة القانون مع الوطني لا يعني انقطاعها بشكل كامل، كما أن تعليق للمفاوضات بين الوطني ودولة القانون لن يخدم عملية الإسراع بتشكيل الحكومة"، مشيرا إلى "وجود لقاءات واتصالات هاتفية ووساطات من أجل إيجاد حلول وعلاجات لازمة تشكيل الحكومة المرتقبة".
وجدد عضو ائتلاف دولة القانون تمسك ائتلافه "بترشيح زعيمه نوري المالكي لرئاسة الحكومة"، مؤكدا أن دولة القانون "لن يقدم أي بديل عن المالكي، فيما يعاني أعضاء الائتلاف الوطني مشكلة اختيار مرشح منهم للمنصب".
ودعا الأسدي أعضاء الائتلاف الوطني إلى "تقديم مرشحهم لرئاسة الوزراء، كي تبدأ عملية الحوار وتعمل لجنة الحكماء على تسمية احد المرشحين من دولة القانون والوطني، لتسميته بعنوان مرشح التحالف الوطني لإنهاء الموضوع"، مضيفا ان دولة القانون "سبق أن دعا جميع الأطراف لتحكيم لغة الحوار والتفاهم والتوافق بعيدا عن الإملاءات التي تحاول بعض الأطراف ممارستها"
https://telegram.me/buratha
