اعلنت هيئة دعاوى الملكية ايقاف تسلم الدعاوى من المواطنين بدءا من 30 حزيران من العام المقبل.
وقال رئيس الهيئة القاضي علاء جواد في تصريح صحفي «ان القرار يأتي بناء على القانون الجديد رقم 13 من هذا العام، وان الهيئة ستستمر بالعمل لانجاز معاملات المواطنين الموجودة لديها منذ الاعوام الماضية، اضافة الى تسلم معاملات ملحق القانون الجديد، وهي المدة التي اضيفت على مدة عمل الهيئة في القانون السابق، التي تنص على شمول المتضررين خلال المدة من 14 تموز 1958 الى 16 تموز 1968».
واضاف:» ان تعليمات القانون الجديد نوقشت من قبل مجلس شورى الدولة، وهو بانتظار المصادقة النهائية عليه من قبل مجلس الوزراء، والقانون الجديد يتيح للمواطنين المقيمين في الخارج، ممن يمتلكون سندات تثبت اغتصاب النظام السابق عقاراتهم، رفع دعاواهم عن طريق الممثليات ومكاتب الهجرة او عن طريق بعثات الهيئة «.
وتابع جواد: «ان تشكيل ثلاث هيئات تمييزية وفقا للقانون الجديد اسهم في انجاز معاملات المواطنين بمدة قصيرة، بعدما كــانت عملية صرف التعويضات تجري بشكل بطيء نتيجة لوجود هيئة تمييزية واحدة فقط».واشار الى: «ان الهيئة الغت نظام الدفعات التي كانت تعتمد في تسليم مبالغ التعويضات للمواطنين، والتي تضطر المواطن للانتظار اشهرا عدة لحين اكتمال عدد الدفعة، وانها صارت تصرف مبالغ التعويضات فور اكتساب الدرجة القطعية للدعوى».ودعا رئيس الهيئة المواطنين الذين يشعرون بغبن لقلة التعويضات المقرة لهم، نتيجة تأخر صرفها لسنين عدة، الى رفع دعوى ثانية لزيادة التعويضات المستحقة.وتابع: «ان تعيين الموظفين المؤقتين للهيئة على الملاك الدائم اسهم في اسراع عمل الهيئة بشكل عام، وقد تم استحصال موافقات لتعيين 1700 درجة وظيفية في عموم انحاء البلاد لاكمال الهيكلية المطلوبة للهيئة».
https://telegram.me/buratha
