أعربت الأمم المتحدة، الأربعاء، وقبيل ساعات من اجتماعات مجلس الأمن الدولي بشأن العراق عن أسفها لعدم تجاوب العراق مع قرارتها بخصوص القضايا العالقة مع الكويت، فيما أكدت أن المسؤولين الكويتيين يعلقون آمالا كبيرة على الحكومة العراقية المقبلة في حل المسائل العالقة بين الطرفين.
وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة آد ملكرت في تقرير سيعرضه في وقت لاحق من اليوم في جلسة مجلس الأمن الدولي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك إنه "من المؤسف أن حكومة العراق لم تتجاوب، حتى الآن، مع الطلبات المتكررة، وأنها لم تقدم أي استعداد لمواصلة مشروع صيانة الحدود العراقية الكويتية، الذي صدر به تكليف بموجب قرار مجلس الأمن رقم 833 عام 1993، وأن تدفع نصيبها من التمويل الإضافي600000 دولار".
وتأتي جلسة مجلس الأمن الدولي المتوقع عقدها في وقت لاحق من اليوم الأربعاء في نيويورك بعد يومين من الذكرى العشرين لغزو الكويت على يد قوات النظام العراقي السابق، وستناقش الجلسة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عقب غزوه الكويت في الثاني من آب من العام 1990، وتخشى أوساط سياسية عراقية من تدخل دولي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية يفضي إلى تشكيل الحكومة قبل عقد مجلس الأمن لجلسته الخاصة بالعراق.
ودعا ملكرت في تقريره حكومة العراق إلى أن "تعلن التزامها بالقرارات الدولية، وأن تدفع حصتها من التمويل اللازم للحفاظ على المشروع، بعد تأجيل المرحلة الأخيرة من أعمال الصيانة التي تنفذها إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني".
وأشار ملكرت إلى أنه التقى في وقت سابق رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، ووكيل وزارة الخارجية خالد سليمان الجار الله، وأبرز المسؤولين الكويتيين وأبلغهم بـ"ضرورة إحراز تقدم في حل المسائل المعلقة بين العراق والكويت وعلى وجه السرعة، لاسيما الوفاء بالتزامات العراق الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن التي لم تُنفذ بعد".
وأكد ملكرت أن "المسؤولين الكويتيين أعربوا عن أملهم في أن تواصل الحكومة الجديدة في العراق التشجيع على تطبيع العلاقات بين العراق وجيرانه، بما في ذلك الكويت".
https://telegram.me/buratha
