أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي، الثلاثاء، رسميا افتتاح مكتبين للتحقيق القضائي في ببغداد كتجربة فريدة من نوعها في العراق ليكونا بديلا عن مراكز الشرطة للإسراع في حسم الدعاوى المقدمة من قبل المواطنين، فيما لفت إلى ان المكتبين بدأ بدأ العمل بهما بشكل أولي منذ أيار الماضي وتمكنا حتى الآن من حسم آلاف الدعاوى.وقال القاضي الأول في مكتب التحقيق القضائي في محكمة تحقيق الكاظمية شهاب احمد، إن "مكتب التحقيق القضائي الذي تم افتتاحه في محكمة تحقيق الكاظمية خلال شهر أيار الماضي يضم قاضيين للتحقيق ونائب مدعي عام وستة محققين قضائيين يتوزعون على ثلاثة مراكز للشرطة هو مركز شرطة الكاظمية ومركز شرطة الحرية ومركز شرطة شاطئ التاجي".
وأضاف محمد أن "الهدف من افتتاح مكتب التحقيق القضائي هو للإسراع في حسم الدعاوى المقدمة من قبل المواطنين"، مشيراً إلى أن "وجود المحقق مع قاضي التحقيق في المحكمة سيؤدي إلى اختزال الوقت في حسم الدعاوى المقدمة من قبل المواطنين واتخاذ القرار المناسب بشأنها".
وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي أعلن في أيار الماضي، عن تشكيل مكتبين للتحقيق القضائي الأول في محكمة تمييز الكاظمية والثاني في محكمة الكرادة للنظر في الدعاوى المقدمة من قبل المواطنين بدلا من تقديمها في مراكز الشرطة.
وتابع محمد أن "عدد الشكاوى التي تم استقبالها منذ تشكيل المكتب وحتى الآن بلغ أكثر من ثلاثة ألاف و500 دعوى"، لافتاً إلى أن "الدعاوى التي تم تسجيلها تضمنت الجرائم العادية كالمخالفات والجنح والجنايات".
ويعتبر الحكم جنحة كل من حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات واقل، في حين يعتبر الحكم جناية كل من حكم عليه بالسجن لأكثر من خمس سنوات.
من جانبه، قال قاضي محكمة تحقيق الكاظمية عادل شعلان الخزعلي إن "تشكيل مكتبين للتحقيق في محكمة الكاظمية والكرادة يعتبر تجربة أولى لتأسيس مكاتب أخرى في جميع المحاكم العراقية"، مشيراً إلى "مجلس القضاء الأعلى يسعى لإلغاء مكاتب التحقيق في كافة مراكز الشرطة وتحويلها إلى داخل المحاكم من اجل توفير حالة من الطمأنينة لدى المواطنين".
وتمارس مكاتب التحقيق في العراق عملها داخل مراكز الشرطة ويكون المحقق من أجهزة الشرطة العراقية، في وقت تشير اتهامات لمحققي الشرطة بعدم الحيادية في الدعاوى المقدمة لها.
وأوضح الخزعلي أن "الدعاوى التي سجلتها مكاتب التحقيق ارتفعت بشكل كبير في الفترة الأخيرة بسبب المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وطبيعة والظروف التي تمر بها البلاد"، لافتا إلى أن "غالبية الدعاوى التي تسجل في مكاتب التحقيق هي فقدان المستمسكات الرسمية ودعاوى التهديد والسرقة والنصب والاحتيال ورسائل التهديد التي ترد عن طريق الهاتف النقال".
يذكر أن مجلس القضاء الأعلى العراقي تشكل بعد العام 2003 كمجلس مسؤول ومشرف على النظام القضائي في العراق وبشكل مستقل عن وزارة العدل، ويضم كل من رئيس محكمة التمييز ونوابه ورئيس مجلس شورى الدولة ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف العدلي ورؤساء محاكم الاستئناف.
https://telegram.me/buratha
