قالَ باسم العوادي المستشار السياسي للمجلس الاسلامي الاعلى احد مكونات الائتلاف الوطني العراقي "اننا نأمل ان يستجيب دولة القانون لمطلبنا". وأضاف العوادي:"ليس من العسير على دولة القانون الاستجابة لمطلب الائتلاف الوطني بتقديم مرشح اخر بعد ان تم الاعلان الرسمي من قبل ائتلافنا عن رفضه تولي المالكي رئاسة الوزراء للمرحلة المقبلة"، مضيفا "ان بعض الاخوة في حزب الدعوة كانوا قد ايدوا عام 2006 مطالب الاكراد وجبهة التوافق بعدم ترشيح ابراهيم الجعفري لرئاسة الوزراء، وقاموا بالضغط عليه للتنحي وتقديم بديل عنه،وبعد هذا الضغط اعلن الجعفري تنازله من اجل المصلحة العليا".
وأوضح العوادي "ان مثل هذه الضغوط لا تستهدف شخص المالكي،فنحن في الائتلاف الوطني نكنّ له كل الاحترام والتقدير، الا ان تجربة سنوات حكمه لم تكن ناجحة لأسباب عديدة ذكرناه في السابق".
وبشأن مفاوضات ائتلافه مع العراقية قال مستشار المجلس الاعلى الاسلامي "ان مفاوضاتنا مع (العراقية) وصلت الى (المرحلة الوسطية)،وعلى الطرفين ان يكثفا من جلساتهما وحواراتهما وبعدها يتم طرح موضوع لمن ستكون رئاسة الوزراء،وهذه القضية سيتم طرحها خلال الايام المقبلة في حال تم الاتفاق مع (العراقية)"، مشيراً الى "ان الثقة المتبادلة بين الائتلاف الوطني والعراقية اكبر من الثقة ما بين العراقية ودولة القانون، وعامل الثقة هذا بالامكان ان يكون حافزا سيتم بموجبه تكثيف المباحثات والخروج بنتائج ترضي الجميع".
واكد العوادي ان ائتلافه "متمسك بالتحالف الوطني،وعلى دولة القانون ان يحسموا امرهم خلال الايام القليلة المقبلة بتقديم حلول مقبولة منا،وفي حال تمسكهم واصرارهم على مطالبهم التي تحفظنا عليها فسيشكل هذا الاصرار تهديداً للتحالف الوطني".
https://telegram.me/buratha
