قال الخبير القانوني اسماعيل علوان التميمي إن العلاقة بين العراق ومجلس الأمن قد قطعت أشواطا كبيرة من التحسن.
واضاف في تصريح له حول مايثيره بعض كبار السياسيين من احتمال اتخاذ مجلس الأمن قرارا بتشكيل حكومة مؤقتة أو ما يسمى بحكومة إنقاذ وطني قائلا "إن هذه التصريحات تعبر عن قراءات مغلوطة تماما لطبيعة العلاقة الحالية بين العراق ومجلس الأمن لأنها تتجاهل التحسن الذي طرا على هذه العلاقة منذ انتهاء تخويل عمل القوات متعددة الجنسية في العراق وتوقيع الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن.
وأكد التميمي ان العراق يقترب من إتمام آخر المتطلبات التي حددها مجلس الأمن في قراره المرقم 1905 لسنة 2009 الخاصة بالية الانتقال من صندوق تنمية العراق إلى الصندوق البديل ووضع خارطة طريق للوصول إليها وانه لم يبق أمام العراق سوى موضوع ديون العراق الموروثة عن النظام السابق وتحديدا الديون الكويتية التي ترتبت على العراق جراء غزو نظام صدام للكويت وهناك مفاوضات تجري بين الحكومة العراقية والكويت لتسوية هذا الملف من اجل خروج العراق من طائلة الفصل السابع.
وأوضح التميمي إن مجلس الأمن سيكتفي عند تدارسه الحالة في العراق في اجتماع الرابع من آب الجاري بالتركيز على حث القادة السياسيين العراقيين للإسراع في تشكيل الحكومة ودراسة ما تم انجازه بشان إلية انتقال العراق إلى الصندوق البديل والديون الكويتية المترتبة على العراق.
وتسائل انه إذا كانت بعض الإطراف السياسية تتمنى أن تعود البلاد إلى المربع الأول فان الأمم المتحدة والولايات المتحدة غير مستعدتين للعودة إلى الوراء لان عودة البلاد إلى نقطة الصفر هو بمثابة انتحار للعملية السياسية برمتها.
وأضاف التميمي ان المحكمة الاتحادية هي الجهة الوحيدة التي أوكل لها الدستور النظر بكل ما يواجه العملية السياسية من أزمات والفصل بها طبقا للدستور ولها أن تجتهد بالحكم طبقا لروح الدستور في حالة غياب النص . لذا فهي الجهة الوحيدة القادرة على إعادة الانتخابات في العراق وذلك لتعرض أحكام الدستور إلى العديد من الخروقات من قبل الكتل النيابية التي أثبتت فعلا إنها ماهرة في التراجع إلى الخلف أكثر من قابليتها في التقدم إلى ا لامام
https://telegram.me/buratha
