اكد عضو في الائتلاف الوطني العراقي اليوم الثلاثاء، على ان حظوظ زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي انعدمت لتوليه منصب رئاسة الحكومة لولاية ثانية. وأوضح امير الكناني لوكالة (آكانيوز) اليوم إن "التحالف الوطني لايزال قائماً من الناحية القانونية، اما من الناحية الموضوعية والعملية فهو تحالف هش منذ البداية، ونحن نقر بذلك" مشيرا الى ان "عملية اندماج الائتلافين وتشكيل التحالف الوطني كان الغاية منه حصول التحالف على منصب رئاسة الحكومة". وتابع ان "فشل المباحثات والمفاوضات مع القائمة العراقية كان سببا لعودة دولة القانون ليكمل حواراته مع الائتلاف الوطني" مبينا ان "الائتلاف الوطني مصر على موقفة الرافض لترشيح المالكي لولاية ثانية". واشار ان "حظوظ المالكي اصبحت معدومة لتوليه منصب رئاسة الحكومة، وهذا الموقف خاص بالائتلاف الوطني" موضحا ان "ازمة تشكيل الحكومة ستستمر اذا قدمت دولة القانون مرشحاً اخر وتنازلات كثيرة للوصول الى مرشح خاص بالتحالف الوطني لعرضه على المكونات السياسية". وكان الائتلاف الوطني العراقي قد اصدر بيانا مساء السبت الماضي جدد فيه رفضه لتولي المالكي رئاسة الوزراء وتعليق المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون لحين اختيار مرشح بديل عن المالكي. وكان الائتلاف الوطني العراقي قرر تعليق حواراته مع ائتلاف دولة القانون الى حين قيام الاخير بترشيح شخص اخر غير رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لمنصب رئاسة الوزراء المقبلة، مع تمسكه بالتحالف الوطني باعتباره الكتلة النيابية الأكثر عددا، وتفعيل قرار اجتماع الكتل النيابية الذي اقر بتحويل الحكومة الحالية الى حكومة تصريف اعمال يومية. واعلن إئتلاف دولة القانون عن ان مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة نوري المالكي فقط، مما شكل عامل خلاف بين الائتلافين بعد اصرار قوى داخل الائتلاف الوطني على رفضها تولي المالكي دورة رئاسة ثانية وابرزها الكتلة الصدرية التي يتزعمها رجل الدين مقتدى الصدر، فيما رشح الائتلاف الوطني العراقي بطريقة غير رسمية رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري ونائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته عادل عبد المهدي لتولي منصب رئاسة الوزراء المقبلة. وتشهد البلاد منذ اعلان المحكمة الاتحادية عن مصادقتها على نتائج الانتخابات في 1 من حزيران/يوليو الماضي حراكا سياسيا بين الكتل الاربع الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة، الا ان الكتل لم تنجح حتى الان بالاتفاق على تشكيل الحكومة نظرا للخلافات القانونية بشأن الكتلة التي ستكلف بترؤس الحكومة المقبلة.
https://telegram.me/buratha
