افاد مصدر مطلع على سير مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية ، أن الجانب الاميركي دخل بصورة مباشرة على خط ازمة تشكيل الحكومة العراقية بعد طرحه مشروعا يقضي بالابقاء على المالكي رئيسا للحكومة المقبلة وعلاوي رئيسا للجمهورية، وهو مالاقى رفضا من القائمة العراقية الى جانب تحذير الائتلاف الوطني من خطورة المشروع على الوضع السياسي العراقي. وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة (آكانيوز) إن "الادارة الاميركية حملت مشروعا جديدا الى العراق يقضي بالابقاء على المالكي رئيسا للوزراء في الحكومة المقبلة واناطة منصب رئاسة الجمهورية الى رئيس القائمة العراقية اياد علاوي". وأوضح المصدر أن "الجانب الاميركي يفاوض العراقية بالنيابة عن المالكي"، مبينا أن "المشروع يقضي بتشكيل تحالف بين القائمتين على أن يتم دعوة بقية الكتل السياسية التي ترغب بالمشاركة في العملية السياسية". وكشف المصدر عن أن "المالكي ابدى ارتياحه من المشروع الاميركي، ويأمل أن ينال رضى العراقية للمضي بتطبيقه". وكان وفد من البيت الأبيض الاميركي قد بحث مع المالكي وعلاوي على انفراد في بغداد ،السبت، الماضي مسألة تشكيل الحكومة والعراقيل التي تواجه الخروج من الازمة القائمة. وأكدت القائمة العراقية انها سلمت رسميا يوم امس الى الجانب الاميركي ردها بشأن المشروع الجديد، مؤكدة تمسكها بحقها الدستوري والقانوني والانتخابي بتشكيل الحكومة. وقال المتحدث بأسم قائمة تجديد المنضوية تحت القائمة العراقية شاكر كتاب لـ(آكانيوز) إن "العراقية ردت يوم امس بصورة رسمية على المقترح الاميركي برفضها له جملة وتفصيلا"، مبينا أن "العراقية ابلغت الجانب الاميركي بأنها متمسكة بالحق الدستوري بتشكيل حكومة شراكة وطنية، وعدم تدخل الجهات الخارجية في تشكيلها". وبين كتاب أن "الهدف من وراء دعم الجانب الاميركي لتولي المالكي رئاسة الوزراء لأنهم يعتقدون أنه مقبول من غالبية الاطراف". وأبدى الائتلاف الوطني العراقي (70 مقعدا نيابيا) رفضه للمشروع الاميركي الذي يعد تدخلا في شؤون بلد ذات سيادة كاملة. وقال عضو الائتلاف الوطني محمد البياتي لـ(آكانيوز) إن "المشروع الجديد هو ذاته المشروع الاسود لنائب الرئيس الاميركي جو بيادن والذي ياخذ تارة تقسيم العراق الى دويلات وتارة اخرى تقسيم السلطة في العراق بين المالكي وعلاوي". وأوضح البياتي أن "الائتلاف الوطني يرفض رفضا قاطعا اي تدخل في تقسم السلطة في البلاد"، مبينا أن "الكتل السياسية تؤيد التدخل الاقليمي والدولي في موضوع تقارب وجهات النظر بين الكتل السياسية فقط". واضاف البياتي أن "فرض شخصيات أو كتل على الجميع من اي طرف كان هو خط احمر بالنسبة للائتلاف الوطني، كون التدخل سيؤدي الى خرق السيادة التي يتمتع بها العراق"، لافتا الى أن "من سيمضي بهذا المشروع من الكتل السياسية سينتظره السخط الشعبي". وتساءل البياتي "لماذا تسعى أميركا لتقريب وجهات النظر وتقاسم السلطة بين العراقية ودولة القانون؟، ولماذا لايكون هذا التقارب مثلا بين دولة القانون والائتلاف او بين الائتلاف والعراقية"، منوها الى أن "المشاريع الاميركية في المنطقة اصبحت واضحة المعالم".
https://telegram.me/buratha
