دعا مكتب المفتش العام في وزارة الكهرباء اللجان الخاصة برفع التجاوزات الى تكثيف عملها ومحاسبة الجهات التي تعاود التجاوز على الشبكة من جديد بعد ان تم رفع التجاوز عنها في وقت سابق،
فيما أكد ان العديد من العقود التي أبرمتها الوزارة مع الشركات العالمية تفتقر للرصانة وتشوبها حالات فساد.وقال المهندس علاء محيي الدين في لقاء خاص لـ”الصباح” ان العديد من التجاوزات التي تم رفعها في وقت سابق عادت من جديد، سواء من قبل المواطنين أو المسؤولين والجهات الاخرى، مشيرا الى ان معالجة هذه التجاوزات تتطلب اعدادا كبيرة من الموظفين لمراقبة جميع خطوط التوزيع في بغداد والمحافظات.وكشف عن ان عددا كبيرا من المسؤولين ومقار الأحزاب يمارسون الضغوط على وزارة الكهرباء من اجل اعادة استثنائهم من القطع المبرمج والسماح لهم بالتجاوز على الشبكة، منوها بأن بعض هؤلاء أعادوا التجاوز على الشبكة الكهربائية ويطالبون الوزارة بالتغاضي عنهم.واكد محيي الدين ان بعض التجاوزات المبررة تمت اعادتها خارج ارادة الوزارة، كالعمارات السكنية التي يسكنها بعض المسؤولين والموظفين وتتكون من عدة طبقات، اذ تعطلت فيها الحياة حين تم رفع الاستثناء عنها لاسيما ان هذه المجمعات تقع في اماكن لا يسمح لصهاريج الوقود بالوصول اليها في حال نصب مولدات خاصة، موضحا ان وزير الكهرباء منح ساكني هذه المجمعات مدة محددة لايجاد حل قبل أن يتم استئناف شمولها بالقطع المبرمج.وأوضح المفتش العام ان مكتبه بصدد عقد اجتماع مع سكنة تلك المجمعات، بحضور ممثلين من قيادة عمليات بغداد ووزارة النفط لايجاد حل أمثل لهم كأن يكون شراء مولدات لتلك المجمعات وايجاد سبل لايصال صهاريج الوقود المستعمل في تشغيل المولدات الى هذه المواقع.وأكد انه تم اشراك ملاك مكتب المفتش العام بجميع مشاريع انتاج الطاقة بشكل مكثف، مع زج ممثلين للمكتب في جميع اللجان العاملة في المشاريع، مشيرا الى انه تم احداث بعض التغيير في صياغة العقود الجديدة تلافيا لحصول عمليات فساد فيها. وبين المسؤول الرقابي ان هناك خللا في صياغة معظم العقود المبرمة سابقا ويعمل مكتب المفتش العام على اعتماد عقود رصينة غير قابلة للتلاعب، مشيرا الى وجود بعض السلبيات في العقود السابقة، منها اهمال خطابات الضمان التي تمنحها الشركات المتعاقدة مع الوزارة بعد ابرام العقود من خلال ايداع مبالغ في أحد المصارف يتم على اساسه تقييم الشركة بعد فحص أدائها.وكشف عن فقدان عدد من خطابات الضمان وانتهاء صلاحية عدد اخر منها، منوها بان معظم الحالات التي تابعها مكتب المفتش تبين أنها مقصودة من قبل المسؤولين في الوزارة، مؤكدا في هذا الجانب استمرار التحقيق والتدقيق في جميع العقود المبرمة والتأكد من ارفاق خطابات الضمان بملفات العقود.
https://telegram.me/buratha
