قال عضو في الائتلاف الوطني العراقي ، إن الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة سيجنب البلاد حكومة "مفروضة" عليه بسبب التدخل الدولي، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التأخر في ذلك قد يسفر عن نتائج عكسية.
وقال محمد المشكور إن مجلس الأمن "أعطى الاستشارات القانونية والسياسية للحث على التوافق من اجل الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية ولكن الكتل السياسية مازالت تراوح في مكانها دون حصول أي تقدم يذكر لتفادي هذا التدخل".
وأوضح انه في حال استمرار التأخير في تشكيل الحكومة فان التدخل الدولي وارد، متابعا القول "ومن الممكن أن يطلب مجلس الأمن تشكيل حكومة إنقاذ وطني لمدة سنتين ومن ثم تعاد الانتخابات من جديد خصوصا وان العراق لا يزال تحت طائلة الفصل السابع الذي يتيح للأمم المتحدة التدخل في كافة شؤونه".
وحدد مجلس الأمن الدولي يوم الرابع من آب الجاري، موعداً لعقد جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه القوات الأميركية إنهاء عملياتها القتالية نهاية الشهر الجاري، تمهيدا للانسحاب النهائي أواخر العام المقبل.
وشدد عضو المجلس الأعلى الإسلامي على أن "الائتلاف الوطني يرفض الوصول إلى هذا الأمر ويحمل الكتل السياسية المتصلبة والمتمسكة بخياراتها مسؤولية ذلك في حال حدوث التدخل الدولي وفرض حكومة".
وتشهد البلاد منذ اعلان المحكمة الاتحادية مصادقتها على نتائج الانتخابات في حزيران الماضي حراكا سياسيا بين الكتل الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة، الا أنها لم تتفق على تشكيل الحكومة نظرا للخلافات السياسية والقانونية بشأن الكتلة التي ستكلف بتوليف الحكومة المقبلة.
https://telegram.me/buratha
