ذكر عضو في إئتلاف دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، اليوم الاحد، أن الاخير سيلتقي رئيس القائمة العراقية اياد علاوي اليوم او يوم غد لبحث معضلة رئاسة الوزراء بعد قرار الائتلاف الوطني العراقي بتعليق مباحثاته مع دولة القانون لحين تبديل المالكي ويأتي هذا اللقاء بعد زيارة وفد امريكي ولقائه اليوم بالمالكي وعلاوي.
وقال عضو في إئتلاف دولة القانون حيدر السوداني اليوم في تصريح صحفي:" من المؤمل ان يجتمع رئيس الوزراء نوري المالكي مع رئيس القائمة العراقية اليوم او يوم غد لبحث ملف رئاسة الوزراء". مبينا أن"اللقاء مهد له المتحدث بأسم الحكومة علي الدباغ ". وأوضح أن"قائمة إئتلاف دولة القانون لم يصدر عنها حتى الان اي جديد بشأن مواقفها السابقة"، في اشارة الى "تمسك القائمة بترشيح المالكي لمنصب رئاسة الوزراء الى جانب التمسك بأن يكون مرشح رئاسة الوزراء من التحالف الوطني وليس من القائمة العراقية".
وكان وفدا من القائمة العراقية برئاسة اياد علاوي اجتمع مع وفد إئتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي في 20 من تموز بمقر رئاسة الوزراء ولم يسفر الاجتماع وهو الثالث من نوعه بين اقطاب القائمتين عن ايجاد مخرج لازمة تشكيل الحكومة.
وكان الائتلاف الوطني العراقي اصدر بيانا يوم امس جدد فيه رفضه لتولي المالكي رئاسة الوزراء وتعليق المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون لحين اختيار مرشح بديلا عن المالكي .يذكر ان الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون اعلنا تحالفهما في حزيران الماضي تحت اسم التحالف الوطني.
وكان وفد رفيع المستوى من البيت الابيض بدا اليوم زيارة الى العراق يناقش فيها عملية تشكيل الحكومة كجزء من الضغوطات الامريكية على العراقية ودولة القانون لتشكيل تحالف فيما بينهما.
وضم الوفد الامريكي توني بلنكن وبونيت تلوار وعدد اخر من المسؤولين الامريكان.
والتقى الوفد في بداية نقاشاته برئيس القائمة العراقية اياد علاوي بحضور عدد من قادة القائمة ثم التقى بعدها برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في اشارة واضحة الى التدخل الامريكي لتقريب وجهات النظر بين العراقية ودولة القانون.
وتشهد البلاد منذ اعلان المحكمة الاتحادية عن مصادقتها على نتائج الانتخابات في 1 من حزيران/يوليو الماضي حراكا سياسيا بين الكتل الاربع الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة، الا أن هذه الكتل لم تنجح لغاية الان بالاتفاق على تشكيل الحكومة نظرا للخلافات القانونية بشأن الكتلة التي ستكلف بترأس الحكومة المقبلة. ولم تتوصل الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات حتى الآن الى حلول لغرض تشكيل الحكومة، فيما يدور الخلاف حول أحقية الجهة المخولة بتشكيل الحكومة في ظل تمسك أكثر من طرف بذلك الحق وفقا لنتائج الانتخابات وتفسير المادة 76 من الدستور العراقي المثير للجدل.وتصاعدت وتيرة العنف في العاصمة بغداد في ظل تعثر تشكيل الحكومة العراقية وتحذيرات القادة السياسيين من ان التأخير سينعكس سلبا على الواقع الامني.
وكان قادة الكتل السياسية قد اتفقوا على تأجيل جلسات البرلمان الى اشعار اخر, في حين عد بعض السياسيين ان ذلك القرار بمثابة اعلان البرلمان اعلاناً اوليا عن وفاته مسبقا.
https://telegram.me/buratha
