اكد باسم العوادي المستشار الاعلامي لرئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ان التقارب في نتائج الانتخابات بين الكتل السياسية الفائزة والفوارق البسيطة ساهم في صعوبة المفاوضات وتعسرها.
واشارالعوادي في تصريح نقله عنه المركز الخبري التابع للمجلس الاعلى الى ان المفاوضات السياسية بين الكتل متوقفة او تجري بشكل رتيب وتحتاج الى وقت طويل لتخرج بنتائج نهائية وحاسمة ،مبينا انه لا يتوقع حدوث مفاجئات قريبة في عملية تشكيل الحكومة .
من جهة اخرى قال العوادي:" ان المجلس الاعلى يجدد رفضه اختراق الدستور والتوقيتات الدستورية "مبينا ان هذا الامر مرفوض عقليا ومنطقيا وحتى شرعيا ،مشيرا الى ان الدستور هو العقد الوطني الذي توافق عليه العراقيون وبالتالي يجب ان يحظى بحالة قدسية من قبل الجميع وخاصة الكتل السياسية وتحديدا فيما يتعلق بالامور السياسية الكبيرة لانها اسوة للمواطن مؤكدا على ان الكتل السياسية باحترامها للدستور تعلم المواطن احترام الدستور وتقديسه له.
يذكران المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان انتهت يوم 14 تموز الماضي ولكن رؤساء الكتل السياسية اتفقوا على تاجيل الجلسات لمدة اسبوعين، بعد أن تم تجاوز المهلة المحددة لاختيار رئيس مجلس النواب والتي كانت مقررة خلال 15 يوما من انعقاد جلسة النواب الاولى التي انعقدت يوم 14 حزيران الماضي.
وكان الشيخ جلال الدين الصغيرامام جمعة براثا قد اكد في خطبة الجمعة على ان البرلمان حينما جعل جلسته مفتوحة الى اجل غير مسمى انما اعلن اعلانا اوليا عن وفاته مسبقا مشددا على ان الدستور كان قد اعلن عن مواعيد محددة وبطريقة محددة ولكن لما جرى الاخلال بالدستور فتحت علينا أبواب الاخلالات الأخرى .
ولم تثمر لغاية الان المفاوضات الجارية بين الكتل الفائزة في الانتخابات ومنذ اشهر عن اية بوادر للخروج من ازمة تشكيل الحكومة، وسط توقعات بتدخل دولي عبر فرض قرارات ملزمة للقوى السياسية العراقية للاسراع بتشكيل الحكومة.
وحدد مجلس الامن الدولي يوم الرابع من آب الجاري، موعداً لعقد جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، في وقت تستعد فيه القوات الاميركية لانهاء عملياتها القتالية نهاية الشهر الحالي، تمهيدا للانسحاب النهائي أواخر العام المقبل.
يذكر ان الائتلاف الوطني علق ليلة امس مفاوضاته مع ائتلاف دولة القانون لحين ايجاد مرشح بديل عن المالكي لمنصب رئاسة الوزراء.
https://telegram.me/buratha
