أعلنت وزارة التخطيط عن وضع خطة خمسية بالتعاون مع وزارة الزراعة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد تبلغ كلفة تنفيذها 186 مليار دولار، فيما انتقد أكاديميون الهدر في المياه المخصصة للزراعة الذي يقدر بنحو 65 بالمئة.
وقال مدير عام دائرة التخطيط الزراعي في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي هشام قاسم سعودي على هامش الندوة الاقتصادية التي عقدها معهد الإصلاح الاقتصادي في النادي اللبناني ببغداد بشأن الواقع الزراعي الراهن والآفاق الزراعية في البلاد إن» وزارة التخطيط وضعت خطة خمسية لتطوير الواقع الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة تبدأ من عام 2010 لغاية 2014».
وأضاف في تصريح صحفي انه تم «رصد ميزانية للخطة الخمسية تبلغ 186 مليار دولار، منها 100 مليار دولار كميزانية استثمارية توفرها الحكومة و86 مليار دولار سيتم عرضها للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي».
وأوضح سعودي أن «الخطة تشمل مشاريع ستراتيجية في مجال الموارد المائية واستصلاح الأراضي في شتى المحافظات، وتوفير مستلزمات الوقاية والمكافحة، واستعمال الطرق الصديقة في الإنتاج الزراعي، وتقنيات الري الحديثة، واستنباط بذور تقاوم الملوحة والجفاف».
من جانبه، قال عضو هيئة المستشارين في مجلس الوزراء فاروق عبد الله إن «مجلس الوزراء وضع مبادرة زراعية منذ عام 2008 من اجل النهوض بالواقع الزراعي، منها القضاء على التصحر ومنح القروض للفلاحين وتزويد الفلاحين بالمكائن»، مضيفا أن «المبادرة منحت قروضاً تخصصية للفلاحين بلغت مئات المليارات، شملت مختلف المجالات الزراعية».
ولفت عبد الله إلى أن «هناك رؤية ستراتيجية جديدة سيتم تطبيقها من قبل وزارة الزراعة لمدة اربع سنوات مقبلة ستكون متزامنة مع المبادرة الزراعية التي أعلنتها الحكومة التي سيضمن فيها تطوير القطاع الزراعي»، عادا أن «القطاع الزراعي حقق خلال السنوات الأخيرة نجاحا كبيرا في تطوير القطاع الزراعي في العراق تجسد في إعلان الحكومة عن وقف استيراد الخضراوات من دول الجوار بعد الاكتفاء الذاتي منها خلال الصيف الحالي».
من جهته، قال أستاذ الري والبزل في الجامعة التكنولوجية محمود صالح مهدي إن «هناك هدرا كبيرا في المياه المخصصة لإرواء الأراضي الزراعية بسبب الاستعمال الخاطئ من قبل الفلاح والمزارع للمياه، إضافة إلى الضائعات المائية الناتجة عن النقل والتبخر والبزل». وأضاف أن «العراق يحتاج إلى 46 مليار متر مكعب من المياه لأغراض الزراعة، في حين أن ما يصل إلى الفلاح هو نحو ثلث هذه الكمية والباقي يكون كميات ضائعة بسبب التبخر والبزل وغمر الأراضي بالمياه بشكل غير مدروس، بحيث تبلغ نسبة الهدر في المياه 65 بالمئة».
يذكر أن القطاع الزراعي في البلاد لم يحظ باهتمام الحكومات المتعاقبة، على الرغم من وجود عوامل مشجعة بشرية ومناخية ومالية وفنية، وقد أدى هذا الإهمال إلى تدهور مستوى الإنتاج الزراعي المحلي، وتحول العراق من بلد زراعي منتج ومصدر إلى بلد مستهلك ومستورد للمنتجات الزراعية على اختلافها من بلدان الجوار.
https://telegram.me/buratha
