أكد المستشار الاعلامي لرئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم اليوم الاحد، على ان عملية تدويل ازمة تشكيل الحكومة قد تعيد العراق الى المربع الاول ولاسيما ان القرارات التي تصدر عن الامم المتحده ستكون ملزمة للعراق بأعتباره لايزال تحت طائلة البند السابع.
واوضح باسم العوادي في تصريح صحفي إن "التخوف من عملية تدويل الازمة سيعدنا الى المربع الاول ولاسيما اذا صدر قرار اممي بطريقة او باخرى تخص العملية السياسية في العراق، تشير الى انها تلاقي جموداً او وصلت الى طريق مسدود، فبالتالي العراق تحت البند السابع وعندما تصدر الامم المتحده قراراً يجب ان ينبري من ينفذ القرار سواء أكانت اميركا او اي دولة اخرى مختصه بهذا الشأن".
وتابع انه "على القوى السياسية ان تضع في اعتباراتها انها انجزت الكثير من الاعمال السياسية خلال السنوات السبع الماضية وقطعت اشواطاً كبيرة " مشيرا ان "العراق على مسافة قريبة جدا من ان يستعيد كامل سيادته ولاسيما ان القوات الاميركية شارفت على الانسحاب، فليس من الممكن ان تضيع الانجازات المتحققة".
واشار العوادي الى انه "من الممكن ان تقدم الامم المتحده مساعدة في الحلول والمشاورات، وتوجيه الكتل المتصلبة من اجل الوصول الى رؤية مشتركة تنهي الازمة السياسية".
يذكر ان مجلس الامن الدولي قد حدّد الرابع من آب الجاري، موعداً لعقد جلسة لمراجعة الملف العراقي، وبضمنه ملف تشكيل الحكومة العراقية، في وقت لم تتوصل الكتل السياسية الفائزة فيه الى توافقات لتشكيل الحكومة، ويدور الخلاف حول أحقية الجهة المخولة بتشكيل الحكومة في ظل تمسك أكثر من طرف بهذا الحق وفقا لنتائج الانتخابات وتفسير المادة 76 من الدستور العراقي.
وتشهد البلاد منذ إعلان المحكمة الاتحادية عن مصادقتها على نتائج الانتخابات في 1 من حزيران الماضي حراكا سياسيا بين الكتل الاربع الفائزة في الانتخابات لتشكيل الحكومة، الا ان الكتل لم تنجح لغاية الان بالاتفاق على تشكيل الحكومة نظرا للخلافات القانونية بشأن الكتلة التي ستكلف بترؤس الحكومة المقبلة.
https://telegram.me/buratha
