أفاد عضو في القائمة العراقية التي يرأسها أياد علاوي ، إنه بهدف التوصل الى حل لمشكلة تشكيل الحكومة، اقترحت قائمة العراقية عددا من المناصب، بدلا من منصب رئيس الوزراء، على قائمة دولة القانون.
وقال فتاح الشيخ في تصريح نقلته عنه وكالة (آكانيوز) إنه "بهدف تمكنها من الحصول على منصب رئيس الوزراء العراقي المقبل، اقترحت قائمة العراقية مجموعة مناصب أخرى على قائمة دولة القانون".. مشيراً الى أنه "اذا لم تقبل دولة القانون بتلك المناصب فيجب أن ننتظر قرار مجلس الأمن الدولي".
وتابع الشيخ "عرضت قائمتنا منصبي رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية على ائتلاف دولة القانون مقابل تخليها عن المطالبة بمنصب رئيس الوزراء".. معلناً أن "الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء هو الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة".
وقال "اذا لم توافق قائمة دولة القانون على هذا المقترح، عندها يجب أن ننتظر اجتماع مجلس الأمن الدولي لنعرف قراره بشأن العراق".
من جانبه، قال النائب عن ائتلاف دولة القانون، عزت الشابندر، اننا "في ائتلاف دولة القانون كوننا كبرى القوائم في مجلس النواب العراقي، أعلنا أننا لن نساوم على منصب رئيس الوزراء، لأن التحالف الوطني يملك أكبر عدد من مقاعد المجلس وقد منحت المحكمة الاتحادية حق تشكيل الحكومة ومنصب رئيس الوزراء الى كبرى الكتل السياسية في المجلس".
وأوضح الشابندر أنه "من الأفضل لقائمة العراقية أن تفكر بدلا من منصب رئيس الوزراء في منصب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس المجلس السياسي للأمن القومي".
وكان ائتلافا دولة القانون والوطني العراقي قد أعلنا في 4 أيار الماضي عن تشكيل تحالف يجمعهما، وفي 10 من نفس الشهر أعلنا رسميا أن اسم التحالف الجديد هو التحالف الوطني، وذلك بهدف تكوين الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي والتمكن بالتالي من تشكيل الحكومة العراقية القادمة، لكنهما لم يتمكنا الى الآن من الاتفاق على مرشح معين لمنصب رئيس الوزراء.
وترى قائمة العراقية أنها الكتلة الأكبر ويجب تكليفها بتشكيل الحكومة لأنها حصلت على أكبر عدد من الأصوات في الانتخابات النيابية، لكن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نوري المالكي، يرى أن المحكمة الاتحادية منحت حق تشكيل الحكومة الى الكتلة الأكبر التي تتشكل من تحالف كتلتين أو أكثر بعد الانتخابات.
وكان مقررا أن تنعقد جلسة لمجلس النواب العراقي يوم الثلاثاء الماضي، لكن زعماء الكتل السياسية في المجلس اتفقوا على تأجيل الجلسة الى موعد غير محدد، واعتبار حكومة المالكي حكومة تصريف أعمال.
وسيعقد مجلس الأمن الدولي، في الرابع من آب الجاري، اجتماعه السنوي، ومن المتوقع أن يتم تداول الملف العراقي خلال تلك الجلسة.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مساء 26 آذار الماضي، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي التي جرت في 7 آذار، وحصلت قائمة العراقية على 91 مقعدا تلاها ائتلاف دولة القانون بحصولها على 89 ثم الائتلاف الوطني بـ70 مقعداً فالتحالف الكردستاني بـ43 مقعدا.
https://telegram.me/buratha
