طالب النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون المحكمة الاتحادية بتحمل مسؤولياتها والتدخل لانهاء وضع الجلسة المفتوحة للبرلمان.
وقال السعدون في تصريح صحفي :" ان المادة 93 من الدستور تنص على ان المحكمة الاتحادية هي مختصة بالرقابة الدستورية للقوانين ، وقد استغل مجلس النواب الجلسة المفتوحة التي لم يرد ذكرها لا في النظام الداخلي للبرلمان ولا في الدستور ".
واضاف السعدون :" ان على المحكمة الاتحادية اتخاذ قرار سريع وبعيد عن التجاذبات السياسية وان يكون مستقلا ليكون قرارا ملزما للجميع ".
وكان فؤاد معصوم رئيس مجلس النواب الاكبر سناً اعلن الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي ، ان قادة الكتل السياسية في البلاد اتفقوا على اعتبار الحكومة الحالية حكومة تصريف اعمال ، اضافة الى ارجاء عقد جلسة مجلس النواب الى اشعار آخر لحين توصل الكتل الى اتفاقات بشأن تشكيل الحكومة المرتقبة.
ولم تثمر لغاية الان المفاوضات الجارية بين الكتل الفائزة في الانتخابات ومنذ اشهر عن اية بوادر للخروج من ازمة تشكيل الحكومة ، وسط توقعات بتدخل دولي عبر فرض قرارات ملزمة للقوى السياسية العراقية للاسراع بتشكيل الحكومة.
https://telegram.me/buratha
