اكد السيد فرات الشرع عضوالبرلمان العراقي عن الائتلاف الوطني العراقي ان التساهل وغض النظر عن الخروقات الدستورية التي رافقت العملية السياسية بعد الانتهاء من اجراء انتخابات السابع من اذار ادى الى الوصول الى الحالة الحالية من تفاقم الازمة السياسية حول الرئاسات الثلاث.
وقال السيد الشرع في تصريح نقله المركز الخبري التابع للمجلس الاعلى اليوم:"لو كان الجميع ملتزمين بما نص عليه الدستور واحتكموا الى ما جاء في بنوده حول الاجراءات المتبعة بعد المصادقة على الانتخابات لما اضطررنا الى الوصول الى طريق شبه مسدود حول تشكيل الحكومة ولما اضطررنا لوقف السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب عن العمل".
وقال البرلماني عن الائتلاف الوطني: "ان الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد حتى وان كانت هنالك ظروف موضوعية مهياة له يجب على الجميع الاسراع بوضع الحلول اللائقة والتنازل عن المصالح الفئوية والحزبية لصالح المصلحة العامة " مشيرا الى ان ماادى الى الوصول الى هذه المرحلة هو "تتابع الخطوات التي كانت تخرق الدستور وتتجاوز عليه لان الحل السيئ يؤسس لحل اسؤا منه".
وقال السيد الشرع ان التاخير والمماطلة والتسويف الذي تمارسه بعض الاطراف السياسية في قضية تشكيل الحكومة سببا امتعاضا لدى العراقيين نتيجة ما يعانوه من تردي الخدمات والأمن في ظل عدم وجود ما يلوح في الافق بقرب حل الأزمة السياسية وتشكيل الحكومة التي باتوا يترقبونها بمرارة علها تنفعهم في تخفيف ما يعانوه في هذه الجوانب.
واضاف القيادي في المجلس الاعلى :" ان الصراعات السياسية حول المناصب يجب ان لاتكون على حساب وحدة وكرامة وامن الشعب العراقي وان لايضيع ما ضحى من اجله الوطنيون من ابناء هذا البلد بسبب تلك الصراعات في ظل مشروع اممي يلوح في الافق للتدخل في شؤون العراق الداخلية.
يذكران مجلس الامن سيناقش في جلسة حدد لها يوم الرابع من شهر اب المقبل الاوضاع السياسية في العراق بناءا على ما سيقدمه ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق اد ميلكرت في تقرير حول تأخير تشكيل الحكومة بعد اربع اشهر من اقامة الانتخابات فيه.
وبين عضو الائتلاف الوطني العراقي ان الحل يكمن في التفاهم بين كافة الاطراف السياسية وتفعيل مبادرة السيد عمار الحكيم في الجلوس حول الطاولة المستديرة من قبل كافة الاطراف وايجاد التفاهمات حول هذه الازمة والخروج بحكومة ترضي جميع الاطراف يكون عنوانها حكومة شراكة وطنية حقيقية.
وكان السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي دعا كافة الاطراف السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية ومنذ بداية الخلافات حول المناصب الرئاسية الى الجلوس حول طاولة مستديرة للتفاهم والتفاوض حول الامر.
يذكر أن الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات لم تتوصل حتى الآن الى حلول بخصوص تشكيل الحكومة، فيما يدور الخلاف حول أحقية الجهة المخولة بتشكيل الحكومة في ظل تمسك أكثر من طرف بهذا الحق وفقا لنتائج الانتخابات وتفسير المادة 76 من الدستور العراقي.
https://telegram.me/buratha
