قال السفير العراقي لدى السعودية غانم الجميلي، الجمعة، إن الاتفاقية الأمنية بين البلدين لا تزال تخضع للدراسة في العاصمة بغداد، مرجحا أن تستغرق الاتفاقية بعض الوقت في ظل الأمور السياسية القائمة في البلد.
وأضاف الجميلي، بحسب ما نشرته صحيفة الشرق الاوسط في أعقاب لقائه بالأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني وزير الداخلية السعودي، أن “مسودة الاتفاقية الأمنية لا تزال تخضع للدرس في بغداد، ونحن في انتظار الجواب من هناك. ربما الاتفاقية ستستغرق بعض الوقت في ضوء الأمور السياسية القائمة في البلد”.
وذكرت الصحيفة أن السعودية أنهت من جهتها دراسة مسودة الاتفاقية الأمنية مع العراق، ورفعت نسخة منها لبغداد، في أعقاب الزيارات التي قام بها موفق الربيعي، مستشار الأمن الوطني للرياض خلال الأعوام الماضية. غير أن حكومة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، لم تنجز دراسة الاتفاقية الأمنية، ولم تتواصل مع الرياض بشأنها منذ ذلك الوقت. وينتظر أن تسهم الاتفاقية الأمنية في حل مشكلة السجناء المحكومين بأحكام في كلا الجانبين، وهو ما يمكن أن يفضي إلى تسلم الرياض لمواطنيها الذين شاركوا في عمليات القتال في الأراضي العراقية.
وأوضح السفير بحسب الصحيفة أن مباحثاته مع الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية “تطرقت إلى أوضاع المعتقلين والسجناء في كلا البلدين، في ضوء الاتفاقية الأمنية بين الرياض وبغداد”، مشيرا إلى أن الأمير أبلغه “بجاهزية السعودية لأي طلب أو مقترح فيما يخص هذا الملف أو غيره من الملفات الرامية لتطوير العلاقات بين الجانبين”.
وزاد الجميلي أن اللقاء تضمن بحث “تطوير التعاون بين المؤسسات الأمنية في البلدين، خصوصا على مستويات العمل في منطقة الحدود والمحافظات الحدودية”، مبينا اننا “اقترحنا على الأمير أن يكون هناك تواصل بين رجال الأمن والإدارة في المحافظات الحدودية بين كلا البلدين، والأمير رحب بالفكرة، وأبدى استعداده لتفعيل هذه القضية وتأييدها”.
وتابع الجميلي ان اللقاء تحدث بشأن “فتح المعبر الحدودي لتشجيع التواصل بين رجال الأعمال في السعودية والعراق”، مستدركا ان الامير، أبدى استعداده لدفع هذه القضية”.
https://telegram.me/buratha
