طالب المؤتمر الوطني العراقي الحكومة بمتابعة موضوع الفساد الذي اعلن عن اكتشافه في شركة جنرال إلكتريك خلال فترة النظام السابق. وقال بيان صادر عن المؤتمر ان وسائل الاعلام الأمريكية نشرت مؤخرا تفاصيل التحقيق الذي أجرته مؤسسة مكافحة الفساد الأمريكية بشأن أحدى الصفقات التي أجرتها شركة جنرال إلكتريك GE مع وزارة الصحة العراقية خلال فترة حكم صدام حيث أكدت التحقيقات أن الشركة المذكورة قدمت مبلغا قدره ثلاثة ملايين وستمائة ألف دولار كرشوة إلى مسؤولين عراقيين في وزارة الصحة مقابل عقود لتصدير مواد طبية ولوازم تصفية مياه ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي أدارته الأمم المتحدة. واضاف وبعد التحقيق الذي أجرته مؤسسة مكافحة الفساد الأمريكية تبين أن هذه العقود مخالفة للقانون الأمريكي فقررت المحاكم الأمريكية المختصة تغريم شركة GE مبلغ ثلاثة وعشرون مليون دولار لتسببها بالفساد الذي نشأ عن موضوع الرشوة. ودعا المؤتمر الوطني الذي يتزعمه احمد الجلبي الحكومة العراقية الى متابعة هذا الموضوع بشكل جدي وان تعمل على ملاحقة الشركة والأشخاص المتورطين بفضيحة الفساد هذه وإنزال القصاص العادل بهم. كم طالب بمتابعة وملاحقة الشركات التي عملت مع النظام العراقي السابق ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء والأرباح التي جنتها على حساب الشعب العراقي عن طريق عقود فاسدة. واشار الى انه من غير المقبول أن تلاحق دول العالم شركاتها المتورطة بفساد مالي في العراق بينما تقف الحكومة العراقية متفرجة في حين يجب أن تكون أول من يلاحق كل من شارك بسرقة أموال الشعب العراقي. يذكر ان شركة جنرال الكتريك الاميركية وافقت على دفع غرامة بقيمة 23,4 مليون دولار لوقف الملاحقات بحقها من قبل الهيئة الاميركية لمراقبة الاسواق المالية والبورصات التي تتهمها بدفع رشاوى في العراق بين عامي 2000 و2003.(
https://telegram.me/buratha
