اعترض مجلس محافظة البصرة، الخميس، على طلب شركة نفط الجنوب من سكان قرية تقع شمال البصرة بالرحيل عنها لوقوعها في منطقة تعتزم شركة لوك أويل الروسية تنفيذ مشاريع نفطية فيها، مطالبا بتعويض سكان القرية قبل ترحيلهم، فيما أعرب مزارعون في مناطق قريبة من منشآت نفطية عن امتعاضهم من تأخر موافقة الشركة على تمديد عقودهم الزراعية ليتسنى لهم الاستعداد للموسم المقبل.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ أحمد السليطي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "شركة نفط الجنوب طلبت من سكان قرية العبرة الواقعة ضمن قضاء المدينة، (100 كم شمال مدينة البصرة)، الرحيل عن بيوتهم وإخلاء القرية بالكامل لأن شركة لوك أويل الروسية تعتزم تنفيذ مشاريع نفطية فيها".
وأوضح الشيخ السليطي أن "مجلس محافظة البصرة تلقى في الآونة الأخيرة شكاوى كثيرة من سكان القرية فضلا عن مواطنين من مناطق أخرى أعربوا فيها عن انزعاجهم من سيطرة شركات نفط أجنبية على أراضيهم"، مشددا على أن "المجلس يرفض بشدة ترحيل المواطنين قسراً من بيوتهم دون تعويضهم حتى وإن كانت الذريعة أنهم يسكنون في مواقع تحتوي على النفط".
وبين الشيخ السليطي أن "المواطنين الذين تعتزم الوزارة ترحيلهم لا يمتلكون الأراضي التي يعيشون عليها"، إلا أنه استدرك بالإشارة إلى أنهم "يتواجدون فيها منذ عشرات السنين".
ولفت نائب رئيس مجلس محافظة البصرة إلى أن "المجلس شكل لجنة لدراسة المشكلة وقد قامت مؤخراً برفع توصياتها إلى وزارة النفط وشركة نفط الجنوب، ودعت لتعويض المواطنين الذين سيتم ترحيلهم ومنحهم الأولوية في العمل لدى شركات النفط الأجنبية التي رست عليها عقود التراخيص".
وذكر الشيخ السليطي أن "التوصيات شددت على أهمية أن تقوم تلك شركات النفط بكسب ود سكان المناطق القريبة من مواقع عملها من خلال تنفيذ مشاريع خدمية لصالحهم من ضمنها إنشاء مدارس ومراكز صحية".
وكان العراق وقع عقوداً عدة خلال العام الحالي، مع شركات عالمية لتطوير عدد من حقوله النفطية ضمن جولتي التراخيص الأولى والثانية للوصول بإنتاجه لنحو 11 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الست المقبلة، و12 مليون برميل يومياً، بعد إضافة كميات النفط المستخرجة من الحقول الأخرى بالجهد الوطني.
ودعا الشيخ السليطي وهو مسؤول تيار شهيد المحراب في البصرة مجلس النواب إلى "تشريع قانون جديد من شأنه إلغاء احتكار وزارة النفط لغالبية أراضي البصرة باعتبارها نفطية، لأن هذه المشكلة الكبيرة ألقت بظلالها سلباً على حياة المواطنين وحركة الاستثمار".
من جانبه، ذكر مدير زراعة البصرة عامر سلمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "الكثير من المزارعين اشتكوا خلال الأسابيع القليلة الماضية للمديرية من عدم موافقة شركة نفط الجنوب على تمديد عقودهم الزراعية"، مبينا أن "هؤلاء يعملون في مزارع محاصيل موسمية تقع في مناطق مصنفة قانونياً على أنها نفطية وتخضع بالنتيجة لسيطرة وزارة النفط".
وأشار سلمان إلى أن "القانون العراقي يخول وزارة النفط منح هذه الفئة من المزارعين موافقات دورية لاستغلال تلك الأراضي على أن لا يقيموا فيها منشآت سكنية أو تجارية وان يتعهدوا بإخلائها متى ما طلب منهم ذلك"، كاشفا أن "وزارة النفط لم تطالبهم بعد بإخلاء مزارعهم لكنها في الوقت نفسه تماطل بتمديد عقودهم الزراعية"، حسب قوله.
وأوضح مدير زراعة البصرة أن هذا الأمر"أدى لحرمان عشرات المزارعين من الحصول على امتيازات وتسهيلات من وزارة الزراعة تتضمن تجهيزهم بأسمدة كيمياوية وأغطية بلاستيكية بأسعار مدعومة".
https://telegram.me/buratha
