أعلن رئيس هيئة العدالة والقانون في بعثة الاتحاد الأوربي في العراق فرانسسكو دياز الكنتود، الأربعاء، عن تمديد عمل هيئته لسنتين أخريين في العراق، مشيرا إلى إنهم سيعملون على افتتاح مقريين جديدين لهم في العراق احدهما في اربيل والآخر في البصرة وسيعملون على إحداث تغيرات في استراتيجيهم المتبعة في التدريب.وقال الكنتود خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ببغداد “لقد تم تمديد عملنا في العراق لسنتين أخريين نظرا لاستمرار حاجة العراقيين لتدريب الذي نقدمه لهم”، مبينا “حيث تم تمديده لغاية الثلاثين من حزيران من عام 2012″.يذكر أنها المرة الرابعة التي يتم تمديد عمل بعثة الاتحاد الأوربي لدعم سيادة القانون في العراق حيث اتخذ القرار من مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي.ووفقا لكنتود فان مهام عمل بعثة الاتحاد الأوربي لدعم سيادة القانون بدأت عملها في العراق “منذ عام 2005، حيث تمتلك مركز ارتباط واحد ببغداد، وتقوم على تعزيز سيادة القانون ورفع مستوى الثقافة واحترام حقوق الإنسان في العراق وتوفر فرصا احترافية تطويرية لمسؤولين عراقيين رفيعي المستوى يعملون في العدالة الجنائية من الشرطة والقضاء وإدارة السجون من خلال تقديم التدريب لهم في دول الاتحاد الأوربي”.وأشار الكنتود الى إنهم “سيعملون على زيادة تواجد البعثة في العراق خلال السنتين القادمتين من خلال زيادة كادرهم المتواجد هنا، وفتح مقرين جديدين لهم في العراق احدهما في البصرة (جنوبي العراق) والآخر في اربيل (شمالي العراق)”، لافتا إلى إن “عدد كادر البعثة الآن زاد من 53 الى 71 شخص،وان استمرار تواجدهم في العراق مرهون في مدى حاجة السلطات العراقية لهم”.وأضاف أن “البعثة لا تمتلك سلطة تنفيذية في العراق فهي تقدم التدريب للسلطات العراقية بناءا على حاجة الأخيرة”، لافتا إلى إنهم قاموا بتدريب “3400 مسؤول من سلك القضاء والشرطة وإدارة السجون خلال الخمس سنوات الماضية بميزانية بلغت 40 مليون يورو، وانه تم رصد مبلغ 17 مليون يوروا للغرض نفسه للسنة الأولى من فترة تمديد عمل البعثة وأتوقع أن يزيد هذا المبلغ وفقا للحاجة”. وقال الكنتود ان “البعثة ستقوم بإضافة محاور جديدة ضمن إستراتيجيتها المتبعة في العراق، حيث ستركز على إحداث توازن في التدريب بين الخارج والداخل كونها ستعمل على إجراء التدريبات في داخل العراق بدلا من التركيز على الخارج”، مضيفا “كما ستعمل على إدخال محاور جديدة ضمن برامج التدريب مثل العنف المنزلي ومكافحة الإرهاب والجريمة”.وفي رده لسؤال لمراسل وكالة (أصوات العراق) عن عدد الدورات التدريبية التي سيقومون بها خلال السنة الأولى من عمر البعثة (بعد التمديد)، قال “لا استطيع إعطاء رقم الآن كوننا نضع الدورات بالتشاور مع السلطات العراقية وفقا لحاجتها”.وحول رده لسؤال آخر حول تقيمه للعمل المؤسسات الجنائية في العراق (القضاء، والشرطة، وإدارة السجون)، قال “العراق مر بمرحلة عصيبة مرورا بمرحلة النظام السابق ، لذا بصراحة بعض أجزاء منظومة النظام العراقي الجنائي تحتاج لإعادة بناء بالكامل وهذا لا يحدث بين ليلة وضحاها”.وأضاف “لذا هو يحتاج الى إصلاح كبير في هذا المجال”، مبينا “لذا بعثة الاتحاد الاوربي تؤكد التزامها لدعم العراق من اجل تعزيز وسيادة القانون وحقوق الإنسان”.وأشار الكنتود الى ان “بعثة الاتحاد الأوربي لدعم سيادة القانون في السنتين القادمتين ستوسع من نشاطاتها التدريبية في العراق بصورة ملموسة وكذلك ستقدم تدريبا تخصصيا اكثر ومتابعة خريجي دوراتها والاستفادة من نجاح فعالياتها التجريبية مؤخرا”.يذكر أن بعثة الاتحاد الأوربي لدعم سيادة القانون والمعروفة اختصارا ( EUJUST-LEX-IRAQ ) تعكس مدى التزامات دول الاتحاد الأوربي تجاه العراق، إذ تأسست البعثة بناءا على قرار من مجلس الاتحاد الأوربي في ضوء سياسة الأمن والدفاع الأوربية التي سميت لاحقا بسياسة الأمن المشترك والدفاع، حيث تحظى بدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي والبالغ عددها 27 دولة.
https://telegram.me/buratha
