دعت وزارة العدل إلى العمل على تشريع القوانين التي تسمح لمؤسسات الدولة المعنية بتطبيق الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد المالي والإداري. حيث استعرض المفتش العام لوزارة العدل أمين عبد القادر الأسدي محاور الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري المنبثقة من اتفاقية الأمم المتحدة، وأشار إلى أن الآلية التي تعتمدها الوزارة تلقى دعما حكوميا، لكنه لا يعني انه سيتم القضاء بشكل تام على الفساد. وشدد الأسدي في مؤتمر عقد في بغداد اليوم الأربعاء على ضرورة العمل على تغيير بعض ما تتضمنه القوانين ومنها قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971. من جانبها، دعت مدير عام المعهد القضائي أحلام الجابري إلى ضرورة الاهتمام بالجانب الوقائي للحد من تفشي الفساد المالي والإداري في أجهزة الدولة المختلفة. وأكدت دائرة المفتش العام في وزارة العدل على ضرورة تشريع القوانين التي من شأنها أن تمنح القضاء مساحة تمكنه من محاربة الفساد بكل أشكاله.
https://telegram.me/buratha
