أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الجمعة، فرض إسرائيل ضرائب على الكنائس ومؤسساتها وممتلكاتها المختلفة.
وشددت وزارة الخارجية الفلسطينية على أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس، وأن السيادة فيها خالصة للشعب الفلسطيني وقيادته.
ورفضت الخارجية في بيان هذه الإجراءات غير القانونية واعتبرتها جزءا من حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني كافة، وخاصة ضد الوجود المسيحي الفلسطيني الأصيل في أرض فلسطين المقدسة، وفي القلب منها في القدس.
ونبهت إلى أن استهداف إسرائيل وأدواتها المختلفة للوجود المسيحي والاضطهاد الممنهج والاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وأبنائه من المسيحيين ورجال الدين هو استهداف ممنهج ومتعمد غرضه الأساس تقويض الوجود المسيحي الفلسطيني الأصيل في أرضه المقدسة وتحويل الصراع السياسي ووجود الاحتلال غير القانوني إلى صراع ديني.
وثمنت الخارجية مواقف البطاركة ورؤساء الكنائس الرافضة لهذه الإجراءات غير القانونية ودعت الدول لدعم مواقف الكنائس وموقف دولة فلسطين والتدخل لوقف ومنع هذه السياسات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، والوضع التاريخي والقانوني القائم، واتخاذ خطوات عقابية ضدها وخاصة الدول التي تدعم وتحافظ وتحترم الوضع القانوني والتاريخي الراهن (الستاتوس كو).
وطالبت الخارجية جميع الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية وجميع المؤسسات المسيحية وغيرها من مؤسسات حقوق الإنسان، بتوجيه رسالة واضحة لإسرائيل للتوقف عن استهداف الكنائس وممتلكاتها والتلويح باتخاذ خطوات عقابية ضد هذه الممارسات الاستفزازية وغير القانونية.
https://telegram.me/buratha
