علّق المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، طارق بيطار، الخميس، للمرة الثالثة تحقيقاته في القضية، بعد تبلّغه دعوى جديدة ضده تقدم بها وزير سابق مدعى عليه.
وقرر طارق بيطار ملاحقة مسؤولين سياسيين وأمنيين في قضية الانفجار، فوجِه برفض أطراف سياسية عدة لهذه الاستدعاءات، وصولا إلى مطالبة حزب الله بإزاحته.
وقال مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس"، إن بيطار "تبلغ من محكمة الاستئناف مضمون دعوى مقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس.. مما استدعى رفع يده عن كامل الملف إلى حين البت بالدعوى".
وكان بيطار قد أصدر في سبتمبر مذكرة توقيف بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق، يوسف فنيانوس، بعد امتناعه عن المثول أمامه لاستجوابه.
والدعوى الأخيرة المقدمة من فنيانوس واحدة من أصل 15 دعوى تقدم بها سياسيون ادعى عليهم بيطار،
وعزت السلطات الانفجار إلى تخزين كميات كبيرة من نترات الأمونيوم من دون إجراءات وقائية. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية، كانوا على دراية بمخاطر تخزينها ولم يحركوا ساكنا.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق، حسان دياب، وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية مسار التحقيق،
ولم تنعقد الحكومة اللبنانية التي تشكلت في سبتمبر منذ أكثر من 3 أسابيع، جراء رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبت بمصير بيطار.
https://telegram.me/buratha
