حدد الرئيس السوري بشار الأسد في كلمة ألقاها خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية رابعة، توجهات بلاده للسنوات السبع القادمة.
وأشاد الأسد في كلمته أمام أعضاء مجلس الشعب وشخصيات سياسية وحزبية وعسكرية ودينية وعائلات القتلى والجرحى من عناصر الجيش السوري، بصمود الشعب السوري أمام ما مر به بلده من تحديات في السنوات الماضية، قائلا إن الشعب "حمى وطنه بدمه وحمله أمانة في القلب والروح، فكان على قدر مسؤوليته التاريخية حين صان الأمانة وحفظ العهد وجسد الانتماء في أسمى معانيه والوحدة الوطنية في أبهى صورها..".
وأشار الرئيس السوري إلى أن رهان أعداء سوريا في المرحلة الأولى من النزاع كان على خوف الناس من الإرهاب و"تحويل المواطن السوري إلى مرتزق يبيع وطنه"، غير أن الشعب أفشل هذه المخططات و"أثبت مرة أخرى وحدة معركة الدستور والوطن، فأثبت الدستور كأولوية غير خاضعة للنقاش أو للمساومات".
وشدد الأسد على أن السوريين داخل وطنهم "يزدادون تحديا وصلابة"، وأما بخصوص الذين "هجروا وخطط لهم أن يكونوا ورقة ضد وطنهم فقد تحولوا إلى رصيد له في الخارج يقدمون أنفسهم له أوقات الحاجة".
وقال: "الوعي الشعبي هو حصنكم وهو حصننا وهو المعيار الذي نقيس به مدى قدرتنا على تحدي الصعاب والتمييز بين المصطلحات الحقيقية والوهمية: بين العمالة والمعارضة، بين الثورة والإرهاب، وبين الخيانة والوطنية، وبين إصلاح الداخل وتسليم الوطن للخارج، وبين النزاع والعدوان، وبين الحرب الأهلية والحرب الوجودية دفاعا عن الوطن".
وأكد الرئيس على أن استقرار المجتمع هو أولى المسلمات وكل ما يمس أمنه وأمانه مرفوض بشكل مطلق، وقال إن السبب الأهم للنزاع السوري هو غياب القيم، محذرا من أن أي مجتمع لا يكرس القيم ويحترمها لا يمكن أن يكون مجتمعا مستقرا ومزدهرا.
وتابع: "أكرر دعوتي لكل من غرر به وراهن على سقوط الوطن وعلى انهيار الدولة أن يعود إلى حضن الوطن لأن الرهانات سقطت وبقي الوطن".
وتطرق الأسد في كلمته إلى الملفات الاقتصادية، قائلا إن سوريا تواجه اليوم حربا اقتصادية غير أن "الشعب الذي خاض حربا ضروسا واستعاد معظم أراضيه بكل تأكيد قادر على بناء اقتصاده في أصعب الظروف وبنفس الإرادة والتصميم".
وأشار الرئيس إلى أن أحد أكبر العوائق التي تواجهها سوريا يكمن في تجميد أموالها المجمدة في المصارف اللبنانية والتي قدرها بما بين 40 و60 مليار دولار.
ولفت الأسد أن الحصار المفروض على سوريا لم يمنعها من تلبية احتياجاتها الأساسية لكنه "تسبب في اختناقات"، مشددا على أن تخفيف العقوبات ضروري لكنه لا يعوض عن زيادة الإنتاج وهي أساس تحسن الوضع المعيشي.
وأشار الأسد إلى أن عدد المنشآت الصناعية الكبرى التي تبنى الآن في سوريا يتجاوز 3300، وأكد أن الاستثمارات في المرحلة القادمة ستركز على تأمين الطاقة البديلة، واصفا ذلك بأنه "استثمار رابح ومجز".
وشدد الأسد على أن الحل الوحيد للنزاع في سوريا يمكن في انسحاب قوات الاحتلال الأجنبية واستئصال الإرهاب واستعادة سلطة الدولة في عموم سوريا، مضيفا: "قضية تحرير ما تبقى من أرضنا من الإرهابيين ورعاتهم الأتراك والأمريكيين تبقى نصب أعيننا".
https://telegram.me/buratha
