شددت موسكو على أنها ستتصدى بحزم لمحاولات نسف التسوية السياسية في سوريا، وأعربت عن أملها في أن تستخدم الأطراف الخارجية الداعمة للفصائل المعارضة نفوذها لضمان التزام المسلحين بالهدنة.
وذكرت الخارجية الروسية في بيان أصدرته اليوم، تعليقا على تبني مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي بإعلان هدنة إنسانية في عموم أراضي سوريا لمدة 30 يوما، أن موسكو دعمت هذه المبادرة انطلاقا من مهمة تخفيف معاناة المدنيين السوريين، بعد مراعاة التعديلات المقترحة من قبل روسيا في هذه الوثيقة.
وأشار البيان إلى الأهمية المبدأية لمنع تبني مشروع القرار "الإلزامي" الذي كان الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن يمررونها بالضغط، مؤكدا أن التعليمات الأممية من نيويورك لا تكفي لوقف إطلاق النار في سوريا بل يحتاج ذلك إلى اتفاقات معينة بين الطرفين المتحاربين.
وأفادت الخارجية الروسية بأن الوثيقة في صيغتها الحالية تناشد كلا طرفي القتال التوقف عن الصراع في أسرع وقت وتطبيق الاتفاقات المتوصل إليها سابقا بهذا الخصوص وإطلاق مفاوضات بشأن خفض التصعيد وتطبيق نظام التهدئة الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد.
وأعرب البيان عن أمل موسكو في أن يحقق الداعمون الأجانب للمعارضة في نهاية المطاف "واجباتهم المنزلية" فيما يتعلق بإجبار المسلحين على الالتزام بنظام وقف القتال بغية ضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في أسرع وقت ممكن.
وأكد البيان أن المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غوطة دمشق الشرقية كانت تجري بين الجيش والفصائل المسلحة، لكن المسلحين رفضوا جميع المبادرات وحالوا دون فتح ممرات إنسانية ومنعوا السكان المدنيين من مغادرة المنطقة مستخدمينهم كدروع بشرية.
وعبر البيان عن رضى موسكو بشأن إشادة مجلس الأمن بالجهود التي تبذلها روسيا وتركيا وإيران كدول ضامنة في مفاوضات أستانا في مناطق تخفيف التوتر تمهيدا لوقف الاقتتال في عموم أراضي البلاد
وأشار البيان إلى أن نص مشروع القرار يستثني بوضوح تنظيمات "داعش" و"القاعدة" و"جبهة النصرة" الإرهابية والجماعات المتحالفة معها من نظام الهدنة، مشددا على أن معاقبتها ستستمر، رغم محاولات بعض اللاعبين الخارجيين استغلال العناصر الإرهابية والفصائل المسلحة المتواطئة معها في مسعى إلى الإطاحة بالحكومة السورية وتقسيم البلاد.
https://telegram.me/buratha
