أعلنت الخارجية الروسية اليوم الأربعاء أن النظام السوري سلم موسكو مواد جديدة تشير إلى ضلوع المعارضة المسلحة في الهجوم الكيميائي على الغوطة وأكدت أنها ستقدم الأدلة إلى مجلس الأمن الدولي، في حين دافعت الأمم المتحدة عن تقريرها الذي شككت موسكو في نتائجه، كما أعلنت أن مفتشيها سيعودون لسوريا قريبا للتحقق من الجهة المسؤولة عن الهجوم الشهر الماضي.
وقال سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي بحديث للصحفيين بدمشق إن مفتشي الأمم المتحدة الذين أعدوا تقريرا بشأن الهجوم الكيميائي بالغوطة الذي وقع في 21 أغسطس/آب لم يهتموا بدرجة كافية بأدلة قدمها النظام السوري وتثبت تورط المعارضة بالهجوم، وأضاف أن الأدلة لم تظهر بشكل كاف في التقرير الذي أصدروه يوم الاثنين.
وكان ريابكوف قد أعلن في وقت سابق اليوم أن مواد جديدة سلمها النظام لروسيا تثبت ضلوع المعارضة في الهجوم، مضيفا أن موسكو شعرت بخيبة أمل من تقرير الأمم المتحدة بهذا الشأن.
وقد عبّر الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه ريابكوف بدمشق عن تقديره لمواقف روسيا المساندة لسوريا في مواجهة ما تتعرض له من 'هجمة شرسة وإرهاب تكفيري' موضحا أن تلك المواقف 'تبعث على الأمل' في رسم خارطة جديدة للتوازن العالمي، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية (سانا).
وفي الأثناء، نقلت وكالات أنباء روسية عن وزير الخارجية سيرغي لافروف قوله إن موسكو تمتلك ما يكفي من الدلائل على أن المعارضة السورية تلجأ بشكل منتظم للأعمال الاستفزازية كي تستدعي تدخلا عسكريا أجنبيا.
وقال لافروف في حديث للصحفيين إن موسكو ستناقش ما لديها من معطيات بمجلس الأمن مع التقرير الذي أعده الخبراء الدوليون، وأضاف 'أما من فعل ذلك فهو أمر سيتم استيضاحه'.
شكوك وردود
وفي المقابل، دافع المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نسيركي عن تقرير المفتشين، وقال إن نتائجه 'لا جدال فيها' وإنها تتحدث عن نفسها، كما اعتبر أن التقرير كان 'موضوعيا تماما'.
أما وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس فأبدى استغرابه من تصريحات ريابكوف التي قال فيها إن موسكو تشعر بخيبة أمل من الطابع المنحاز لتقرير المفتشين، وأضاف أن أحداً لا يستطيع التشكيك بموضوعية المفتشين الأممين.
وكان فابيوس زار موسكو أمس واختلف مع لافروف في تفسير التقرير الأممي، حيث قال إنه يشير بوضوح إلى مسؤولية النظام السوري عن الهجوم، أما لافروف فرأى أن أدلة التقرير مازالت غير كافية.
وفي السياق، التقى وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ اليوم الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في لندن، وذكر بيان للجامعة عقب اللقاء أنه 'كان هناك تأكيد على أن الأزمة السورية لا يجوز اختصارها في أزمة السلاح الكيميائي'.
كما أكد هيغ أهمية التنفيذ السريع للاتفاق الأميركي الروسي بشأن تدمير الأسلحة الكيميائية السورية، وضرورة صدور قرار من مجلس الأمن للمساعدة في تنفيذه.
وتأتي هذه التطورات تزامنا مع إعلان رئيس فريق مفتشي الأمم المتحدة أكي سيلستروم أن المفتشين سيعودون قريبا لسوريا للتحقق من الاتهامات المتبادلة بين المعارضة والنظام، كما لفت إلى أن الجدول الزمني لتحركات المفتشين سيحدد 'خلال أسبوع' معربا عن أمله في تقديم تقرير نهائي 'ربما قبل نهاية أكتوبر/تشرين الأول'.
الفصل السابع
ومن جهة أخرى، قال مدير دائرة القضاء الدولي في هيومن رايتس ووتش إن وضع الأسلحة الكيميائية تحت الرقابة وعدم ملاحقة من استخدموها إهانة للمدنيين الذين قتلوا، كما أشار إلى أن إحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية أمر أساسي لإحقاق العدالة.
وقال نائب وزير الخارجية السوري اليوم ردا على سؤال بشأن احتمال وضع قرار تحت الفصل السابع 'نعتقد أنه لن يستخدم بتاتا' مضيفا أنه لا مبرر لذلك وأن الاتفاق الروسي الأميركي لا يتضمن أي إشارة إلى هذا الأمر.
ونظرا لاتساع الخلاف بين واشنطن وموسكو بشأن تفسير اتفاقهما، أجل مجلس الأمن أمس اجتماعه بهذا الشأن إلى اليوم، إذ تصر واشنطن على أن تحمل مسودة مشروع القرار إشارة واضحة للفصل السابع، أما موسكو فترفض، بينما يبقى الموقف الصيني غامضا مع رفض المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي التعليق على ما إذا كانت بلاده ستؤيد قرارا بموجب الفصل السابع.
6/5/13919
https://telegram.me/buratha
