الدكتور فاضل حسن شريف
جاء في كتاب بصر الهدى للسيد مصطفى الخميني قدس سره: ادّعاء الإيمان: اعلم: أنّ هذه الآية الشريفة "وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ" (البقرة 8) حسب مراتب الإيمان قابلةٌ للتّطبيق على جميع المؤمنين والمسلمين، وأنّ كلّ إنسان إذا راجع قلبه ومخزن علمه وإيمانه بالله وباليوم الآخر، يجد، وجداناً، أنّه ما آمن به تعالى، فإنّ الإيمان بالاسم الجامع، والإيقان بالله، له الآثار والخواصّ، فمن كان يؤمن بالله تعالى، وبأنّه تعالى هو الجامع الكلّيّ، وهو الكامل على الإطلاق، وأنّه المتحقّق بالحقيقة والذّات، وأنّ الوجود لا يليق إلا بالحضرة الإلهيّة، ومن تجلّى قلبه بالوحدة الذّاتيّة الإطلاقيّة، وبالواحدات الأسمائيّة والصّفاتيّة والأفعاليّة، كيف يمكن أن يجد نفسه بحذائه تعالى، ويلمس وجوده وراء وجوده، فإذا كان الأمر كذلك حسب البراهين العلميّة والأدلة الإيمانيّة والشّواهد العرفانيّة، فلا يكون مؤمناً بالله، فيستحقّ أن يقال في حقّهم: إنّهم لا يؤمنون، وما كانوا مؤمنين. ومن كان مؤمناً بالله تعالى، وبأنّه لا إله إلا الله، ولا مؤثّر في الوجود إلا هو، وأنّه إليه ترجع جميع الكمالات، وبيده أزمّة الأمور وجميع الإرادات الكلّيّة والجزئيّة، فكيف يمكن أن يذهب إلى الأبواب الباطلة، ويرفع أياديه إلى غيره تعالى، ويطلب من غيره تعالى، فإذا كان الأمر كما تبرهن وتبيّن، يجد أنّه لا يكون من المؤمنين، وينبغي نفي الإيمان عنه. ومن كان مؤمناً بالله تعالى وباليوم الآخر، وبأنّ الدّار الآخرة دارٌ باقيةٌ، والدّار الدّنيا فانيةٌ لا كمال فيها إلا كمالاً وهمياً، فلا يهتمّ إلا بالسّلوك إلى تلك الدّار، بجميع ما يساعده فيها من الخيرات والبركات، وبكسب الحسنات وطرد السّيّئات، حتّى يتحلّى بحلية التّخلية، ويتجلّى بجلاء التّجلية والصّفات الحميدة. وإذا كان الأمر كذلك، فيجد في وجدانه وفي قلبه أنّه لا يكون من المؤمنين، ولا يستحقّ أن يعبّر عنه بأنّه مؤمنٌ، فيلزم استحقاقه لقوله تعالى: "وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ" (البقرة 8). ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر يصنع لله ولليوم الآخر، ويهتمّ بذلك حتّى يخلو عن الشّرك والرّياء، وينجو من الظّلمات في البرزخ، وفي النّار، ويتخلّص عن السّمعة والعجب والعصبيّة وغيرها، فإذا كان في نفسه من أهل هذه الصّفات والأفعال يصدّق هذه (الآية) الكريمة الجامعة العامّة، ويعتقد أنّها لا تختصّ بالمنافقين ولا بالمسلمين والمؤمنين، بل قلّما يتّفق أن يخرج عنها أحد. والله الموفّق المؤيّد.
عن کتاب البيع للسيد مصطفى الخميني: ما اشير إليه، وهو أن السلطنة على الاموال للناس، لاتعقل مع فقد موضوعها، وهو الناس، وما هو كالموضوع لها، وهي الاموال، فمفادها القدرة على الاموال وجواز تصرفهم فيها بأنحاء التصرفات التي يبقى معها الحكم، ولا يعقل اقتضاء الحكم إعدام موضوعها أو ما هو كالموضوع. وفيه: نقض بأنها ترد على قوله تعالى: "إن الله على كل شئ قدير" (البقرة 20) (البقرة 106) (البقرة 109). وحلها: أن الاموال متعلق السلطنة التي هي الحكم المجعول فيها، أو الممضي بها، وعموم السلطنة يقضي بأن الناس يجوز لهم التصرف فيها على الاطلاق، وخروج المال عنه بالسلطنة عليه وإعدامه لا يورث السلطنة على المعدوم، ولا لزوم حفظه. ولو فرضنا أن الشبهة غير منحلة عقلا فهي منحلة عرفا قطعا، وأنه يعلم منها المراد، كما لا يخفى.
وعن کتاب تفسير القرآن الكريم للسيد مصطفى الخميني قدس سره: في معنى السورة وسيوافيك البحث حولها عند قوله تعالى: "فأتوا بسورة من مثله" (البقرة 23) ما قيل استدلالا على أولية الفاتحة نزولا: بأنها صورة إجمالية من الكتاب العزيز، ونموذج من هذا البحر المحيط، فلها الإحاطة التامة على ما فيه من التوحيد والقصص والأحكام وغيرها، فهو مما لا يبالي به العاقل، ولا يركن إليه اللبيب، بداهة أن التاريخ لا يصطاد بالذوق والاستحسان. نعم شهادة فضلاء الإسلام كابن النديم، في كتابه (نور العلوم) المعروف ب (الفهرست)، ناقلا حديثا مسندا عن محمد بن نعمان بن بشير، وهو موجود في (البخاري) و (مسلم) وسائر ما قيل ومضى تورث الظن بل الاطمئنان بأولية " إقرأ ".
وعن کتاب خيارات للسيد مصطفى الخميني: ما أفاده العلامة الخراساني رحمه الله: من عدم الفرق بين انعقاد العقد على المتفاضلين، وبين استقراره على ذلك. أو لاجل ما في كلام الفقيه اليزدي: من عدم الفرق بين كون الخيار بجعل المتعاقدين، أو بحكم الشرع. أو لاجل عدم الفرق بين رد بعض الثمن، أو ما يساويه في المالية، فإنه على الاول يختلفان في المقدار والحجم، ويخرجان عن المثل بالمثل. أو لاجل أن المماثلة من ناحية التزام البائع حسب أصالة السلامة لا يوجب الخروج عن الربا أو الاكل المحرم، فلا فرق بين كون الزيادة بالشرط، أو بالجزئية. أو لاجل الحاق ما نحن فيه بسائر الموارد في هذا الحكم، بعد اجتماع الجهات الموجبة للربا فيه، كما هو المعلوم. أو لاجل عدم الفرق بين كون الارش جزء البيع في مرحلة الانشاء، أو جزءه اللاحق بمصداق المبيع بحكم العرف، أو كونه بحكم الجزء من ابتداء العقد شرعا، أو من حين المطالبة، فإن بالكل يخرج عن المثل بالمثل بحسب الواقع. وبالجملة: لو فرضنا أن المسألة من صغريات الربا، يلزم التعارض بين إطلاقات الربا، وأخبار المسألة ودليلها. والمناقشة هنا في دليله غير وجيهة بعد فرض المعارضة، كما أن فرض سقوط الرد غير صحيح، لان الكلام في موارد يسقط فيها الارش خاصة، فلابد من كون المفروض ثبوت حق الرد. وعند ذلك قضية المعارضة بينهما بالعموم من وجه - بعد إمكان الجمع العقلائي باختيار الرد - معلومة، ضرورة أن كون الربا محرما، وكون المشتري مخيرا بين ما لا يستلزم الربا وما يستلزمه، يقتضي تعين الاخذ بالطرف الاول على جميع المسالك في التخيير وفيما نحن فيه، وهذا الجمع تام في مثل العامين من وجه، لان التعارض بينهما بالعرض. وأما على القول بعدم تمامية ذلك الجمع العقلائي فالحق: أن الادلة العلاجية لا تشمل المتعارضين بالعرض، ومنهما العامان من وجه، فيرجع الى مقتضى مرجحات باب التزاحم بعد مساواة الادلة من حيث السند فرضا، ولا شبهة في أن الفرار من الربا متعين. ولو نظرنا الى سندهما فما ثبت بالكتاب "أحل الله البيع وحرم الربا" (البقرة 275) أقوى، إلا أن حرمة الربا ولزوم الوفاء بعدم جواز العقد، كليهما من الثابت به على المعروف، ولكنه خلاف التحقيق عندنا. فعلى كل تقدير يكون سقوط حق الارش أقرب من افق التحقيق، بناء على كون المسألة من صغريات تلك المسألة، وإلا فقد عرفت تمام البحث حولها. ولو فرضنا تعارض الادلة، وعدم التمكن من الجمع، ولامن الترجيح، فتصل النوبة الى الشك، وهو كاف لعدم ثبوت حق الارش، من غير الحاجة الى استصحاب عدم استحقاق الارش حتى يناقش فيه، فما أفاده العلامة الايرواني (رحمه الله) هنا وإن كان من وجه قريبا من طريق المسألة وطيها، ولكنه مشتمل على جهات من الضعف، وقد اشير في مطاوي كلماتنا الى تلك الجهات، فتدبر.
جاء في کتاب البيع للسيد مصطفى الخميني قدس سره: عدم شمول آية حل البيع للمعاطاة ثم إنه ربما يشكل التمسك بقوله تعالى: "أحل الله البيع" (البقرة 275) لاجل الجهل بالمراد من الحلية فإنه من المحتمل إرادة الحلية التكليفية، أي أن البيع الناقل والسبب البيعي المملك حلال، ولا يعاقب الناس عليه، وكون المعاطاة سببا مملكا غير معلوم، فلا تشهد الاية على صحتها. ويمكن رفع الاستبعاد عنه بقوله تعالى: "وحرم الربا" (البقرة 275) الظاهر في التكليفية. وكون الزيادة غير منتقلة إلى المشتري، لا يورث خلافه، ضرورة أن الربا محرم تكليفا زائدا على حرمة التصرف في مال الغير. وهكذا لو فرضنا أن المحرم البيع الربوي، فإنه مضافا إلى فساده محرم تكليفا، فالحلية التكليفية مصبها الموضوع المفروضة صحته عرفا وشرعا، والحرمة موضوعها المفروضة صحته وحليته عرفا، لا شرعا.
https://telegram.me/buratha
