الدكتور فاضل حسن شريف
جاء في معاني القرآن الكريم: طوع الطوع: الانقياد، ويضاده الكره قال عز وجل: ﴿ائتيا طوعا أو كرها﴾ [فصلت/11]، ﴿وله أسلم من في السموات والأرض طوعا وكرها" (ال عمران 83)، والطاعة مثله لكن أكثر ما تقال في الائتمار لما أمر، والارتسام فيما رسم. قال تعالى: "ويقولون طاعة" (النساء 81)، "طاعة وقول معروف" (محمد 21)، أي: أطيعوا، وقد طاع له يطوع، وأطاعه يطيعه. قال تعالى: "وأطيعوا الرسول" (التغابن 12)، "من يطع الرسول فقد أطاع الله" (النساء 80)، "ولا تطع الكافرين" (الاحزاب 48)، وقوله في صفة جبريل عليه السلام: ﴿مطاع ثم أمين" (التكوير 21)، والتطوع في الأصل: تكلف الطاعة، وهو في التعارف التبرع بما لا يلزم كالتنقل، قال: "فمن تطوع خيرا فهو خير له" (البقرة 184)، وقرئ: "ومن يطوع خيرا" (وهي قراءة شاذة). والاستطاعة: استفالة من الطوع، وذلك وجود ما يصير به الفعل متأتيا، وهي عند المحققين اسم للمعاني التي بها يتمكن الإنسان مما يريده من إحداث الفعل، وهي أربعة أشياء: بنية مخصوصة للفاعل. وتصور للفعل، ومادة قابلة لتأثيره، وآلة إن كان الفعل آليا كاكتابة، وكذلك يقال: فلان غير مستطيع للكتابة: إذا فقد واحدا من هذه الأربعة فصاعدا، ويضاده العجز، وهو أن لا يجد أحد هذه الأربعة فصاعدا ومتى وجد هذه الأربعة كلهم فمستطيع مطلقا، ومتى فقدها فعاجز مطلقا، ومتى وجد بعضها دون بعض فمستطيع من وجه عاجز من وجه، ولأن يوصف بالعجز أولى. والاستطاعة أخص من القدرة. قال تعالى: "لا يستطيعون نصر أنفسهم" (الانبياء 43)، ﴿فما استطاعوا من قيام" (الذاريات 45)، "من استطاع إليه سبيلا" (ال عمران 97)، فإنه يحتاج إلى هذه لأربعة، وقوله عليه السلام: (الاستطاعة الزاد والراحلة) (أخرج الدارقطني والحاكم وصححه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله: "من استطاع إليه سبيلا" (ال عمران 97) فقيل: ما السبيل؟ قال: (الزاد والراحلة).
تكملة للحلقة السابقة عن كتاب وسائل الشيعة - آل البیت للشيخ حرّ العاملي: ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي قال : سأل حفص الكناسي أبا عبدالله عليه السلام وأنا عنده عن قول الله عزّ وجلّ"وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" (ال عمران 97) ما يعني بذلك ؟ قال : من كان صحيحاً في بدنه مخلّى سربه ، له زاد وراحلة ، فهو ممّن يستطيع الحجّ ، أو قال : ممّن كان له مال ، فقال له : حفص الكناسي : فإذا كان صحيحاً في بدنه ، مخلّى في سربه ، له زاد وراحلة ، فلم يحجّ ، فهو ممّن يستطيع الحجّ ؟ قال : نعم .ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، وكذا الذي قبله .٥ ـ وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سأله رجل من أهل القدر فقال : يا بن رسول الله ، أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" (ال عمران 97)أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة ؟ فقال: ويحك إنّما يعني بالاستطاعة الزاد والراحلة ، ليس استطاعة البدن .٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في عيون الأَخبار بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: وحجّ البيت فريضة على من استطاع إليه سبيلاً، والسبيل : الزاد والراحلة مع الصحة .٧ ـ وفي كتاب التوحيد عن أبيه، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله عزّ وجلّ "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا " (ال عمران 97) ما يعني بذلك ؟ قال: من كان صحيحا في بدنه، مخلّى سربه، له زاد وراحلة .٨ ـ وفي الخصال بإسناده الآتي عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال: إذا أردتم الحجّ فتقدّموا في شراء الحوائج لبعض ما يقوّيكم على السفر، فإنّ الله يقول "وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً" (التوبة 46) ٩ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: و" حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" (ال عمران 97) والسبيل: زاد وراحلة .١٠ ـ العيّاشي في تفسيره: عن عبد الرحمٰن بن سيّابة، عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا" (ال عمران 97)قال : من كان صحيحاً في بدنه ، مخلّى سربه ، له زاد وراحلة فهو مستطيع للحج .١١ ـ قال وفي رواية الكناني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: وإن كان يقدر أن يركب بعضاً ويمشي بعضاً فليفعل "وَمَن كَفَر" (ال عمران 97) قال: ترك .١٢ ـ وعن عبد الرحمٰن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن قوله : "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا"(ال عمران 97) قال: الصحّة في بدنه والقدرة في ماله .١٣ ـ قال: وفي رواية حفص الأَعور عنه عليه السلام قال: القوة في البدن واليسار في المال .أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، ويأتي ما يدلّ عليه.
جاء في الموسوعة الإلكترونية لمدرسة أهل البيت عليهم السلام التابعة للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام عن الاستطاعة (الحج): الاستطاعة هي القدرة على السفر إلى مكة وأداء مناسك الحج، وبناء على فتاوى الفقهاء إن الحج يصبح واجبا إذا صار الإنسان مستطيعا، والاستطاعة تشمل أربعة موارد في المال، والأمان، وصحة الجسد، وسعة الوقت. فالاستطاعة المالية هي القدرة على دفع نفقات السفر إلى مكة، وتأمين نفقات من يتولى أمرهم، وأمّا الاستطاعة من الناحية الأمنية أن يكون له الأمان في ماله ونفسه وعرضه في فترة سفره إلى مكة وحين إقامته هناك، والاستطاعة الجسدية هي القدرة على أداء أعمال الحج، وأما المقصود من سعة الوقت أي لديه وقت كاف للسفر إلى مكة وأداء مناسك الحج. ومن الأحكام الفقهية للاستطاعة، هي عدم وجوب الحج لمن يقترض مالا لتأمين سفر الحج، وهذا الشخص لا يعدّ مستطيعاً، ولا يحسب حجه واجباً. المصطلح الفقهي: الاستطاعة في الحج هي القدرة على السفر إلى مكة وأداء أعماله، وليس المقصود من الاستطاعة هي الاستطاعة العقلية، أي ليس من تمكن للذهاب إلى الحج ولو بالشق الأنفس يعدّ مستطيعاً، بل المقصود من الاستطاعة الاستطاعة الشرعية، أي لديه الشروط التي وردت في الفقه لوجوب الحج، ومن لديه استطاعة يسمى مُستَطيعاً. ضرورة الاستطاعة لوجوب الحج: اتفق جميع آراء الفقهاء أي كان إجماعهم على أنّ فريضة الحج تصبح واجبة على من كان مستطيعا فحسب، وهذا الحكم الشرعي بناء على آية 97 من سورة آل عمران والتي أوجبت الحج للمستطيع: "وَلِلّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیهِ سَبِیلًا" (ال عمران 97). شروط الاستطاعة: حدد فتوى الفقهاء الاستطاعة في أربعة أقسام: في المال، والأمان، والقدرة الجسدية، وسعة الوقت، وشروطها على يلي: أن يكون لديه القدرة على تأمين نفقات السفر إلى الحج إضافة إلى توفير نفقات أسرته ومن كان تحت تكفله حتى العودة من الحج، كما عليه القدرة على القيام بتكاليف حياته بعد مجيئه منها. أن يمكنه الذهاب إلى مكة وليس هناك خطر يهدده في نفسه وماله وعرضه. أن يكون لديه الصحة والقدرة الجسدية للسفر إلى مكة، والقدرة على أداء مناسك الحج. أن يكون لديه وقت كاف للذهاب إلى مكة وأداء مناسك الحج. استطاعة المرأة: فتاوى معظم فقهاء مذاهب أهل السنة تتحدث عن شرط آخر لاستطاعة المرأة، وهو ما إذا أرادت الذهاب إلى مكة، لا بدّ أن يصطحبها أحد محارمها، لكن الفقهاء الإمامية لا يعدون هذا الشرط من شروط استطاعة المرأة. الأحكام: ورد أحكام فقهية للاستطاعة، ومنها: من يوفرّ لنفسها مالا عن طريق الاقتراض لسفره إلى مكة لا يعد مستطيعا، وهذا الحج لا یبرئ ذمته عن حجه الواجب،. وهناك بعض مراجع التقليد يقولون أن لا إشكال في حجه إذا تمكن من دفع قرضه بسهولة. بناء على فتاوى بعض الفقهاء منهم المحقق الحلي، وصاحب الجواهر مَن كان متمكن ولديه مال بمقدار استطاعته المالية، لكن في الوقت الراهن لا يقدر الاستفادة منها وصرفها، يجب عليه أن يقترض مالا للذهاب إلى الحج. إذا وهب الإنسان نفقات الاستطاعة المالية إلى أحد ما، يصبح ذلك الشخص مستطيعا، ويجب عليه الذهاب إلى الحج. إذا كان الإنسان غير متمكن من الذهاب إلى مكة وتوفير مال سفره، لكن هناك من يتقبل أن يقرضه مالا للحج، وهو متأكد أن يفي له، يعدّ مستطيعا، ويجب عليه الحج. إذا كان الإنسان مستطيعا، ولم يذهب للحج حتى صار فقيرا، عليه أن يذهب إلى الحج بأي طريقة كانت، وإن تحمل المشقة في ذلك، وإذا كبر سنه وأصبح عجوزا وضعيف الجسد ولا يرجى أن يذهب الحج، يجب عليه أن يستأجر أحدا يحج بدلا عنه.
تكملة للحلقة السابقة عن کتاب مناسك الحجّ وملحقاتها للسيد علي السيستاني: لا يجب على المكلّف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره، فلو وهبه أحد مالاً هبة مطلقة يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول، وكذلك لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه. نعم، لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ واستطاع بذلك وجب عليه الحجّ. إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحجّ واستطاع بمال الإجارة قدّم الحجّ لنيابي إذا كان مقيّداً بالسنة الحالية، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب عليه الحجّ وإلاّ فلا، وإن لم يكن الحجّ النيابي مقيّداً بالسنة الفعلية قدّم الحجّ عن نفسه إلاّ إذا وثق بأدائه في عام لاحق. إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحجّ لم يجب عليه الحجّ وإن كان قادراً على وفائه بعد ذلك، إلاّ إذا كان مؤجّلاً بأجل بعيد جداً لا يعتني العقلاء بمثله. إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحجّ وكان عليه دَين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب بأن لم يكن وافياً لنفقاته لو اقتطع منه مقدار الدَين لم يجب عليه الحجّ على الأظهر . ولا فرق في الدَين بين أن يكون حالاً أو مؤجّلاً، إلاّ إذا كان مؤجّلاً بأجل بعيد جداً كخمسين سنة مثلاً ممّا لا يعتني بمثله العقلاء، كما لا فرق فيه بين أن يكون سابقاً على حصول المال، أو بعد حصوله بلا تقصير منه. إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار من المال ولكن لا يفي بمصارف الحجّ لو أدّاهما وجب عليه أداؤهما، ولم يجب عليه الحجّ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخمس والزكاة في عين المال أو يكونا في ذمته. إذا وجب عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها ولم يجز له تأخيره لأجل السفر إلى الحجّ ولو كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف أو ثمن هديه من المال الذي تعلّق به الخمس أو نحوه من الحقوق فحكمه حكم المغصوب. إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا يعلم بوفائه بنفقات الحجّ وجب عليه الفحص على الأحوط. إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحجّ منفرداً أو منضمّاً إلى المال الموجود عنده، فإن لم يكن متمكّناً من التصرّف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب عليه الحجّ، وإلاّ وجب. إذا حصل عنده ما يفي بمصارف الحجّ وجب عليه الحجّ إذا كان متمكّناً من المسير إليه في أوانه، فلو تصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك استقرّ الحجّ في ذمّته، إذا كان محرزاً لتمكنه من المسيرإليه في وقته دون ما إذا لم يكن محرزاً لذلك على الأظهر. وفي الصورة الأولى إذا تصرف في المال على النحو المذكور، كما لو باعه محاباة أو وهبه بلا عوض حكم بصحة التصرّف، وإن كان آثماً بتفويته الاستطاعة إذا لم يكن قادراً على أداء الحجّ ولو متسكّعاً. الظاهر أنّه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما ، فلو كان عنده مال أُبيح له التصرّف فيه وجب عليه الحجّ إذا كان وافياً بنفقات الحجّ مع وجدان سائر الشروط. نعم ، لا يجب الخروج إلاّ إذا كانت الإباحة لازمة أو وثق باستمرارها. كما يعتبر في وجوب الحجّ وجود الزاد والراحلة حدوثاً ، كذلك يعتبر بقاءاً إلى إتمام الأعمال ، فإن تلف المال قبل خروجه أو في أثناء الطريق لم يجب عليه الحجّ ، وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دَين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطأ فصار ضامناً له ببدله. نعم، الاتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحجّ، بل يبقى الحجّ في ذمته مستقرّاً، فيجب عليه أداؤه ولو متسكّعاً. هذا، وإذا تلفت بعد تمام الأعمال أو في أثنائها مؤونة عوده إلى بلده، أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده، فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر ، بل يجتزئ حينئذٍ بحجّه ، ولا يجب عليه الحجّ بعد ذلك. إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحجّ لكنه جهل ذلك ، أو غفل عنه ، أو كان جاهلاً بوجوب الحجّ ، أو غافلاً عنه ، ثم علم أو تذكّر بعد أن تلف المال وزالت استطاعته ، فإن كان معذوراً في جهله أو غفلته بأن لم يكن ذلك ناشئاً عن تقصيره ، لم يستقر عليه الحجّ ، وإلاّ فالظاهر استقرار وجوبه عليه إذا كان واجداً لسائر الشرائط حين وجوده .
https://telegram.me/buratha
